Détermination de l’assiette soumise à la TVA au sens de l’article 33 de la loi de finances pour la gestion 2016
حول تطبيق احكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1031 2016 مارس 30 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 مارس 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل تطبّق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016 بالنسبة لشركات الإيجار المالي فيما يخصّ قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الأصول التي تتولّى إقتناءها من غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة على غرار السيارات أو الشاحنات أو المعدات المستعملة والممولّة في إطار عقود إيجار مالي، يشرّفني إعلامكم أنّ الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016 يطبّق قصرا على بيوعات التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة للمنتجات المقتناة لدى غير الخاضعين للأداء المذكور. وعليه وبإعتبار أنّ شركات الإيجار المالي هي مؤسّسات قرض وليست بتاجر، فهي تبقى غير معنية بأحكام الفصل المذكور.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول ضبط قاعدة احتساب الضريبة الدنيا بالنسبة لشركات الإيجار المالي
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
- حول قاعدة احتساب الخصم من المورد