قرار تعقیبی عدد 90948 بتاريخ 02/06/2020 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا اقتصر تعليله على استهلاك الجرائم الديوانية دون بيان أركانها القانونية وثبوتها

Principe juridique

1. سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المقرر لا يُقضى به إلا إذا ثبت بملف القضية بلوغ الاستدعاء إلى الطاعن أو محاميه بوسيلة تترك أثرا كتابيا تفيد تحقق التبليغ على الوجه القانوني.
2. يُحتسب أجل الشهر لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب من تاريخ التسلم الفعلي لنسخة الحكم متى خلا الملف مما يثبت بلوغ الاستدعاء وفقا لطرق التبليغ القانونية.
3. التعليل شرط جوهري لصحة الحكم الجزائي، ويُعد ضعفا فادحا في التعليل يوجب النقض أن تكتفي محكمة الأصل بتقرير استهلاك الجرائم الديوانية دون بيان الجرائم المقصودة وأركانها القانونية ومدى ثبوتها من وقائع الملف.