أ/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ 2018. 54643ـدد القضيـــة تاريخـــه : 13/11/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 4133 والمقدم في 31/8/2018 من طرف الاستاذ ***** ***** في حـق:***** بن ***** ***** قاطن عدد ***** ***** ***** ***** ***** ضــــد:***** بن ***** ***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54643 بتاريخ 13/11/2018 : ضم القضايا المتحدّة أطرافا وموضوعا تجنّبا لتضارب الأحكام
Principe juridique
- يُقضى بضمّ القضايا المنشورة إذا تبيّن اتحادها أطرافا وموضوعا واتصالها بالطعن في نفس القرار بما يجعل الفصل فيها منفصلا مُهدّدا لحسن سير القضاء.
- يرتكز ضمّ القضايا على معيار تفادي تضارب الأحكام باعتباره مقتضى من مقتضيات انتظام العمل القضائي متى كان النزاع واحدا من حيث محله وأطرافه.
- يترتّب عن قرار الضمّ اعتبار الملف المضموم ورقة من أوراق الملف الأصلي بما يقتضي البتّ فيهما بقرار واحد ضمانا لوحدة القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.