قرار تعقيبي عدد 37311 بتاريخ 24/02/2022 : خضوع المنافع ذات الطبيعة الأجرية لقاعدة الاقتطاع بعنوان مساهمات الأجير عند غياب نص خاص يستثنيها

Principe juridique

1. يقتصر الإعفاء من الاقتطاع بعنوان مساهمات الأجير في أنظمة الضمان الاجتماعي على المنافع التي نصّ أمر ضبط قائمة المنافع المستثناة صراحة على استثنائها، ولا يمتدّ إلى غيرها بالتأويل أو القياس.
2. تعدّ المبالغ ذات الطبيعة الأجرية، المستحقة والمتولدة عن عقد الشغل قبل انقضاء العلاقة الشغلية، خاضعة لقاعدة الاشتراك والاقتطاع ولو تمّ الحكم بها قضائيا لاحقا، ما دامت لا تندرج ضمن الغرامات التعويضية عن الضرر المحددة قضائيا.
3. عدم تنصيص النصّ الخاص المنظم للتكفل على خضوع المنافع المتكفل بها للاشتراكات لا يفيد الإعفاء منها، إذ يبقى مبدأ استخلاص المساهمات قائما بمقتضى القانون العام ما لم يرد استثناء خاص وصريح.