الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2023/2/17 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** نيابة عن الحكوم عليه ***** *****، قاطن ***** ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 1163 بتاريخ 2023/2/13 القاضي نصه " قضت
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 27/03/2024 : إدانة المتهم لا تقوم على تصريحات متهم عليه ما لم تستوف شروط الاعتداد بها
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الأصل، غير أنّ ذلك يظلّ مشروطا بتعليل مستساغ مستمدّ ممّا له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف حتى يتسنّى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها القانونية.
- نية الإتجار باعتبارها أمرا باطنيا لا تُستخلص إلا من قرائن خارجية ثابتة، ويشترط للاعتداد بها أن يقوم التعليل على أدلة لا يداخلها الاحتمال بما يمكّن من مراقبة سلامة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع.
- تصريحات متهم على آخر لا تصلح سندا للإدانة إلا إذا اتسمت بالثبات والاستقرار إلى آخر مرحلة من مراحل المحاكمة وتعززت بقرائن خارجية واتصفت بانعدام المصلحة للمصرّح في إلصاق التهمة بغيره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.