قرار تعقيبي عدد 76438 بتاريخ 24/10/2025 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار متى عللت سلامته بما له أصل ثابت بالملف

Principe juridique

1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والحجج المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بَيَّنت الاعتبارات الموضوعية التي بنت عليها قضاءها وعللت ذلك تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
2. لا تُلزم المحكمة بإجابة طلب إعادة الاختبار لمجرد منازعة أحد الخصوم في تقرير الخبير، ويكفي لسلامة قضائها أن تُبيّن سبب اعتمادها للتقرير وتتصدى لما أُثير بشأنه من طعون بما يفيد سلامة الأعمال وعدم قيام المحاباة أو الإجحاف.
3. المنازعة التي ترمي في حقيقتها إلى إعادة مناقشة مشروع القسمة وتقدير الوقائع الفنية التي انتهى إليها الخبير المعتمد تعد جدلا موضوعيا لا يُقبل طرحه أمام محكمة القانون طالما كان قضاء محكمة الموضوع مؤيدا واقعا ومبررا قانونا.