قرار ابتدائي عدد 16033 بتاريخ 16/04/2019 : رفض دعوى المستحقات الشغلية لعدم إثبات العلاقة الشغلية

Principe juridique

1. يثبت الالتزام على القائم به، ويترتب عن ذلك أن من يدعي وجود علاقة شغلية وما ينشأ عنها من حقوق مالية يتحمل عبء إثبات قيامها وعناصرها الجوهرية.
2. إذا خلت الدعوى من وسائل الإثبات المؤيدة لها وظلت مجردة من الحجج المثبتة للادعاءات، تعين الحكم برفضها لعدم قيام الدليل على موجباتها.
3. عند تعذر الصلح لعدم حضور المدعى عليه بعد بلوغه طبق القانون، تمضي المحكمة في نظر الدعوى والحكم فيها وفقا لمؤيداتها دون أن يعفي ذلك المدعي من واجب الإثبات.