قرار تعقيبي عدد 34498 بتاريخ 22/12/2016 : بطلان الاختبار عند كون الدولة طرفا إذا لم ينجز بواسطة ثلاثة خبراء

Principe juridique

1. إذا كانت الدولة طرفا في النزاع فإن الاختبار لا يكون صحيحا إلا إذا أُنجز بواسطة ثلاثة خبراء، ويعد الاختبار المجراة أعماله بواسطة خبير واحد مخالفا للقانون ويتعين طرحه.
2. محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية مطلقة في فهم الوقائع والقيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة، ولها استبعاد الاختبارات التي يتبين لها أنها غير مبنية على معطيات علمية وواقعية سليمة دون أن يشكل ذلك خرقا للقانون.
3. لا تأثير لكون تصرف الدولة يتم باعتبارها شخصا مدنيا أو باعتبارها مرفقا عاما على تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالاختبار متى لم يميز المشرع بين الحالتين.