قرار تعقيبي عدد 45007 بتاريخ 12/12/2022 : لا يقضى ببيع المال الشائع إلا بعد التثبت من تعذر القسمة عينا وفق معيار مصلحة المشترك

Principe juridique

1. يستفاد من أحكام القسمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في ضبط نصيب كل شريك وفرز الأعيان المشتركة على ضوء معيار مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة مع الاستعانة بأهل الخبرة.
2. لا يجوز الحكم بتصفيق العقار للبيع إلا بعد التثبت من تعذر القسمة عينا بأي شكل من الأشكال أو من أن القسمة العينية من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المشترك، باعتبار أن البيع بالمزاد حل استثنائي يسبقُه البحث عن إمكانيات القسمة العينية.
3. تقدير أعمال أهل الخبرة وإن كان من مسائل الواقع، فإنه يتعين على محكمة الموضوع ألا تكتفي بنقل مقترح الخبرة بل تراقب سلامته الفنية والقانونية في ضوء معايير القسمة، وتعليل رفضها أو اعتمادها تعليلا قانونيا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.