قرار تعقيبي عدد 58949 بتاريخ 16/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

Principe juridique

1. اختصاص محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة موضوعية في قناعة محكمة الأصل بوسائل الإثبات لأن المحكمة الجزائية لها حرية الاستناد إلى الحجج التي لم يحجرها القانون وطرح ما تراه غير كاف بشرط أن يكون التعليل مستساغا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة.
3. يُردّ الطعن متى كان الحكم قد أقام قضاءه على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وجاء تعليله واضحا ومتماسكا دون تحريف وكافيا لترسيخ القناعة بما يفيد سلامة تطبيق القانون.