قرار ابتدائي عدد 59643 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي عند اتحاد المصلحة في تأويل اتفاق جماعي

Principe juridique

1. يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق ومصالح مشتركة لفئة من الأجراء قائمة على تأويل اتفاق جماعي يتعلق بأسس التأجير أو الامتيازات المرتبطة بالعلاقة الشغلية.
2. لا يتحدد توصيف النزاع بوصفه جماعيا بتعدد الأجراء أو بتعدد الدعاوى بل باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فإذا انحصر الطلب في حق شخصي لا يخص إلا صاحبه اعتبر النزاع فرديا ومن اختصاص دوائر الشغل.
3. متى كان النزاع متولدا عن تنفيذ اتفاق جماعي أبرم لتنظيم وضعية فئة شغلية داخل مؤسسة عمومية فإن طريق التقاضي الفردي أمام دائرة الشغل يكون في غير طريقه لارتباط المطالب بجوهر ذلك الاتفاق وبآثاره المشتركة.