Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61610.2018 بتاريخ 11/03/2020 : نقض الحكم عند عدم عرض ملف دعوى تكون الدولة طرفا فيها على النيابة العمومية

J P 61610/202011 mars 2020

Principe juridique

يترتب على عدم عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية في القضايا التي تكون فيها الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا، بطلان الحكم الصادر دون احترام هذا الإجراء الوجوبي بما يستوجب نقضه.
يتعين على محكمة الأصل الرد على الدفوع القانونية الجوهرية المتصلة بالشروط الإجرائية لممارسة الحق، وإغفال مناقشتها والتحقق من توفرها يعد هضما لحقوق الدفاع ومخالفة للقانون توجب النقض.
لا يقبل الدفع بتطبيق نص لاحق بدعوى نسخ النص السابق إذا كان النزاع يتعلق بمدة سابقة كان فيها النص المحتج به هو الساري المفعول، إذ يظل هو الواجب التطبيق زمنيا على الوقائع محل الطلب.

Textes appliqués

الفصل185م.م.م.ت-الفصل251م.م.م.ت-الفصل11 من القانون عدد18 لسنة1959-الفصل52 من القانون عدد11 لسنة 1959-الفصل 11 من القانون المؤرخ في 05/02/1959-الفصلين14و76 من القانون عدد12 لسنة1985-الفصل76 من القانون عدد12 لسنة1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ*61610.2018ـدد القضية تاريخ الحكم:11/03/2020 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد2192 والمقدم من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني بتاريخ02/03/2018. ضد: ***** بن ***** *****. طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد31455/31457/31533 الصادر

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.