قرار تعقيبي عدد 63792 بتاريخ 01/03/2024 : توجيه اليمين الحاسمة يقتضي التعليل القانوني عند رفضها لكونها وسيلة إثبات تخضع لغير حالات المنع

Principe juridique

1. تعليل الحكم يقتضي بيان الأساس الواقعي والقانوني والرد على الدفوع الجوهرية بكيفية مستساغة تُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتبرر النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
2. رفض توجيه اليمين الحاسمة في مسألة واقعية بعد تخلي الخصم عن وسائل الإثبات يستوجب تعليلا قانونيا يبين وجه المنع، ولا يكون سائغا إذا لم يندرج سبب الرفض ضمن الاستثناءات التي لا يجوز فيها توجيه اليمين الحاسمة.
3. تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها متى كان تعليلها سليما ومؤديا للنتيجة، أما القصور في التعليل القانوني لرفض وسيلة إثبات جوهرية فيعرّض الحكم للنقض.