قرار تعقيبي عدد 64806 بتاريخ 19/06/2024 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وقائع الدعوى

Principe juridique

1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه دون أن تكون درجة ثالثة لإعادة بحث وقائع الدعوى أو إعادة تقدير الأدلة.
2. لا يعدّ من أسباب الطعن بالتعقيب كل ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو تقديرها للأدلة ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
3. يكون تعليل محكمة الموضوع مستساغا متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن تحريفا، ويترتب عن ذلك رد الطعن إذا انصبّ على مجرد منازعة تلك القناعة.