قرار ابتدائي عدد 80149 بتاريخ 07/04/2023 : ثبوت مديونية الأجير بمنح المهمات الخارجية يقتضي الإلزام بأدائها عند قيام الإقرار بها وعدم الإدلاء بما يفيد الخلاص

Principe juridique

1. الإقرار الصادر عن المؤجر في شهادة في باقي الحساب والخاتمة بإمضائه وختمه يُعد حجة على ثبوت المديونية لفائدة الأجير ما لم يثبت المؤجر ما يخالفه.
2. إذا تمسك الأجير بعدم خلاص مستحقاته وأثبتها بمؤيد كتابي صادر عن المؤجر، فإن عبء إثبات الخلاص ينتقل إلى المؤجر، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد الدفع القضاء بالإلزام.
3. لا يُؤذن بالنفاذ العاجل إلا في الحقوق التي تكتسي صبغة معاشية متأكدة ومستعجلة وفق الشروط القانونية، ولا يكفي ثبوت أصل الدين متى كانت المنحة المدعى بها غير مستجيبة لتلك المقتضيات.
4. تُحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه بالأداء، ويجوز للمحكمة الحكم بأجرة محاماة في حدود ما تراه عادلا عند ثبوت تكبدها بسبب اللجوء إلى التقاضي.