Salarié à faible revenu dont le revenu est devenu imposable du fait des augmentations des salaires du secteur privé

وزارة المالية Ministère des Finances 2016 ماي 19 D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1415

من وزير المالية إلى […]

الموضوع: حول تمكين الأجراء من استرجاع فائض الضريبة على الدخل المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أفريل 2016 - مكتوبي عدد 697 بتاريخ 10 مارس 2016

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي قامت به شركتكم خلال شهري جانفي وفيفري 2016 على أجرائها الذين تجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاص وذلك قبل توصلكم بمكتوبي عدد 697 بتاريخ 10 مارس 2016 والمتضمّن إخضاع فقط الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5000 دينار إلى الضريبة بنسبة 20%.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.

غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى العملة موضوع مكتوبكم وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.

مع العلم أنّ هذا الإجراء سيطبّق فقط على الأشخاص الذين لم يكن أجرهم خاضعا للضريبة قبل إقرار الزيادة في الأجور لسنة 2015 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.

وتقبّلوا، سيــدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّلام [توقيع] عن وزير المالية وبتفويض عنه الكاتب العام الهادي دقّق