قرار تعقيبي عدد 63841 بتاريخ 15/04/2024 : التعويض عن فوات الربح لا يقوم إلا بثبوت علاقة سببية مباشرة بين فعل المدعى عليه وتوقف الاستغلال

Principe juridique

1. لا يترتب عن أحكام الفصول 121 و122 و123 من م م م ت بطلان الحكم لمجرد أن تلخيص النسخة الأصلية تولّاه قاض لم يشارك في المفاوضة، ما دامت اللائحة ونص الحكم ممضيين من القضاة المتفاوضين والذين أصدروا الحكم وفق الشكليات المقررة.
2. إثبات فوات الربح يقتضي قيام علاقة سببية مباشرة بين فعل المدعى عليه وتوقف النشاط المدعى به، ولا يكفي في ذلك الاعتماد على تقديرات خبرة مبنية على فرضية الاستغلال أو على تصريحات الخصم دون سند جازم من ملف الدعوى.
3. إذا ثبت للمحكمة تدخل سبب آخر مستقل يتمثل في إهمال المالك لعقاره بما ينفي قيام الاستغلال أو يقطع رابطة السببية، جاز لها رفض طلب التعويض عن فوات الربح دون أن يكون في ذلك خرق للقانون متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف.