الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ59276ـدد القضيـــة تاريخـــه :15/01/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/06/2023 الضمن تحت عدد 15211 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن :***** مقره ب***** المختار محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59276 بتاريخ 15/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لنتائج الاختبار رهينة ثبوت خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- لا تقوم مؤاخذة محكمة الموضوع على عدم إجراء التحريرات أو إعادة الاختبار إلا إذا ثبت تقصيرها في تسليط رقابتها على أعمال الاختبار أو إغفالها الرد على المطاعن الجوهرية المثارة بشأنه بما يؤثر في سلامة النتيجة المعتمدة.
- اعتماد عنصر التنظير في تقدير القيمة الكرائية يظل وسيلة استئناس بمعينات كراء محلات مماثلة من حيث المساحة والنشاط، ولا يعيب الاختبار عدم البحث عن محلات مطابقة من حيث ارتفاع العقار متى كان التعليل مؤسسا على عناصر تقدير مقبولة ومدعما ببقية العناصر الاقتصادية والمالية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.