الجمهوريــة التونسيــة الحمد لله وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــــــــــــدد القضيـــة 12226 بتاريخ 16/02/2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 3699 و المقدم بتاريخ 20 فيفري 2014 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. في حق: "*****" في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12226 بتاريخ 16/02/2015 : تفسير الاتفاقية القطاعية باعتبارها نصا تعاقديا يقتضي اعتماد قواعد تفسير العقود لتحديد المقصد من عبارة الإحالة على التقاعد
Principe juridique
- الاتفاقيات القطاعية رغم خضوعها لمبدأ المصادقة كشرط لدخولها حيز التطبيق فإنها تحافظ على صبغتها التعاقدية بوصفها عقدا جماعيا مما يوجب تفسيرها وفق قواعد تفسير العقود لا وفق قواعد تأويل النصوص القانونية.
- العبرة في تفسير العبارات التعاقدية بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ والتراكيب بما يقتضي تحديد مدلول اللفظ في ضوء الغاية التي انتظم من أجلها ضمن التنظيم التعاقدي للعلاقات المهنية.
- عبارة "العمال المحالون على التقاعد" لا تحمل على الإنهاء الإرادي لعلاقة الشغل بطلب من العامل قبل بلوغ السن القانونية متى كان المقصد منها الإحالة التي يفرضها بلوغ السن القانونية باعتبارها إحدى حالات إنهاء عقد الشغل بموجب القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.