الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 14379 بتاريخ 07 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالأول المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 18 فيفري 2014 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** و الثاني المقدم بتاريخ 18 فيفري 2014
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14379 بتاريخ 07/01/2016 : انحصار نظر محكمة الاستئناف في الجانب المدني عند اقتصار الطعن عليه
Principe juridique
- إذا اقتصر الطعن بالاستئناف على الجانب المدني دون الجزائي تعيّن على محكمة الاستئناف حصر نظرها في ذلك الجانب دون التعرض للعقوبة الجزائية تعديلا أو إبدالا.
- يعدّ تصدي محكمة الاستئناف للجانب الجزائي وتعديل العقوبة رغم عدم شمول الطعن له افراطا في السلطة يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
- إعفاء الطاعن من الخطية يترتب عند قبول طعنه وفق الشرط الذي رتبه المشرّع لذلك في الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.