قرار تعقيبي عدد 00966.2016 بتاريخ 18/03/2016 : الاختصاص القضائي في التعديل يتحدد بانتفاء الصفة العسكرية

Principe juridique

1. يقبل مطلب التعديل بين محكمتين إذا صدر عنهما حكمان بالتخلي وكان رافعه جهة مخولة قانونا وفق الشروط التي يضبطها النص الإجرائي المنظم للتعديل.
2. ينتفي اختصاص القضاء العسكري في حق من لا يحمل الصفة العسكرية، ويترتب عن ذلك عدم مشروعية الحكم القاضي بإحالة النظر إلى المحكمة العسكرية في شأنه.
3. للمحكمة عند التعديل أن تبطل الحكم الذي تراه مخالفا للقانون وأن تحيل القضية على الجهة القضائية المختصة متى تبين لها معيار الاختصاص الواجب اعتماده.