قرار تعقيبي عدد 29712 بتاريخ 19 جانفي 2022 : الفائض القانوني عن المماطلة ينطلق من تاريخ الإنذار

Principe juridique

1. احتساب الفائض القانوني بوصفه تعويضا عن الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالتزام مالي معين لا ينطلق من تاريخ حلول الأجل بل من تاريخ إنذار المدين.
2. تحديد تاريخ قيام المماطلة عند وجود أجل معيّن بالعقد لا يترتب عنه بذاته تحديد تاريخ بداية استحقاق الفائض القانوني ما دام هذا الأخير يخضع لضابط الإنذار بوصفه منطلقا للتعويض.
3. سقوط الأجل المنصوص عليه في سند القرض ينحصر في أصل القرض دون غيره من المبالغ المضمنة بالسند بغير هذا العنوان.
4. عدم انحصار سقوط الأجل في أصل القرض لا يمنع من المطالبة بالفوائض الاتفاقية متى كانت حالة ومستحقة الأداء عند سلوك إجراءات الأمر بالدفع.