الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ72859.2024ـدد القضيـــة تاريخـــه :02-04-2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 جوان 2024 تحت عدد 1721 من قبل الأستاذة ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** ***** , قاطنة ب***** ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72859.2024 بتاريخ 02-04-2025 : تعديل حق الزيارة يقتضي تعليلا قائما على استقراء عناصر مصلحة المحضون
Principe juridique
- مخالفة قاعدة مراعاة المقر المنصوص عليها بالفصل 8 م.م.م.ت لا يترتب عنها البطلان إلا إذا أثبت المتمسك بها الضرر عملا بالفقرة الثانية من الفصل 14 من م.م.م.ت باعتبارها قاعدة متصلة بالمصلحة الشخصية للأطراف.
- المصلحة الفضلى للمحضون من علائق النظام العام الاجتماعي ورغم خضوع تقديرها لسلطة محكمة الأصل فإن ما تنتهي إليه يجب أن يبنى على إلمام بجميع العناصر الواقعية المؤثرة فيها مع استشراف الانعكاسات الممكنة على نفسية المحضون حتى لا تنفصل النتيجة عن حقيقة الوقائع.
- رفض تعديل آليات ممارسة حق الزيارة لملاءمة وضع مستجد لا يستقيم إذا تأسس على تصور يفيد حرمان الطرف المقابل من الحق رغم أن المطلوب لا يمس أصل الحق بل يغير كيفية ممارسته بما يحقق التواصل ويصون مصلحة المحضون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.