Conditions pour le bénéfice de la déduction des intérêts relatifs aux crédits immobiliers

Page 1

وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1903 27 جوان 2016

من وزير المالية إلى […]

الموضوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 جوان 2016

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفيّة تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون الماليّة التكميلية لسنة 2015 المتعلّق بتيسير اقتناء المحلات المعدّة للسكنى في الحالات التالية :

1- محلّ سكني مقام على أرض فلاحية. 2- تقديم فاتورة تقديرية مصادق عليها من قبل خبير عدلي عوضا عن تقرير تقييمي لتكلفة البناء. 3- الاستظهار بحكم قضائي عوضا عن عقد البيع أو شهادة الملكية.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1- فيما يتعلّق بالمسكن المشيّد على أرض فلاحية

يتبيّن من خلال عقد البيع المصاحب لمكتوبكم أنّ عمليّة البيع تتعلّق بأرض فلاحية بها مسكن وأنّ القرض الممنوح من بنك […] بهذا العنوان يتعلّق باقتناء المسكن المذكور.

هذا، وباعتبار أنّ أحكام الفصل 26 من قانون الماليّة التكميلية لسنة 2015 تطبّق على القروض المتعلّقة بعمليّات اقتناء أو بناء محلّ واحد معدّ للسكنى لا تفوق قيمة اقتنائه أو بنائه بما في ذلك الأجزاء التابعة ( حدائق، دهاليز، مستودعات...) والأجزاء المستقلة (مخازن، مرابط السيارات...) 200.000 فإنّ عمليّات اقتناء الأراضي لا تكون معنيّة بأحكام هذا الفصل.

بالتالي، وفي الحالة الخاصّة وباعتبار أنّ القرض الممنوح من بنك […] يتعلّق باقتناء في نفس الوقت أرض فلاحيّة ومسكن حسب ما نصّ عليه عقد البيع، فإنّه ولقبول طرح الفوائض المتعلّقة باقتناء هذا المسكن يتعيّن على المعني بالأمر الاستظهار بوثيقة مسلّمة من قبل البنك المقرض تبيّن القسط من الفوائض المتعلّق باقتناء المسكن.

العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web

Page 2

مع التأكيد على أنّ جدول تسديد القرض يتعين أن يكون ممضى من قبل المؤسسة المقرضة وحاملا لختمها.

2- فيما يتعلّق بتقديم فاتورة تقديرية مصادق عليها من قبل خبير عدلي عوضا عن تقرير تقييمي لتكلفة البناء

للإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون الماليّة التكميلي لسنة 2015 لا يمكن في كل الحالات الاكتفاء بتقديم الفاتورة التقديرية مصادق عليها من قبل خبير عدلي حيث يتعيّن الاستظهار علاوة على هذه الأخيرة، بالفواتير المبررة للبناء، وفي غياب الفواتير المبررة المذكورة، بتقرير خبير لدى المحاكم يتضمن تقييما لتكلفة البناء في تاريخ البناء.

3- فيما يتعلّق بالاستظهار بحكم قضائي عوضا عن عقد البيع أو شهادة الملكية

للإنتفاع بأحكام الفصل 26 المذكور يستوجب الاستظهار بعقد البيع أو بوثيقة أخرى تكون ناقلة للملكية بمقابل على معنى التشريع الجاري به العمل على غرار الحكم القضائي النهائي الذي أقرّ إتمام عقد البيع كما يتعيّن أن يتضمن الحكم تنصيصا صريحا على العقار موضوع القرض.

مع العلم أنه لا يمكن في كل الحالات الاكتفاء بشهادة الملكية حيث يتعين الاستظهار بالوثيقة اللازمة الناقلة للملكية بمقابل.

وتقبّلوا، سيـدي، فائـق عبـارات الاحتـرام.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية