Droit de consommation dû par les grossistes de boissons gazeuses

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 8 جانفي 2014

من وزير المالية إلى […]

الموضوع: حول فوترة المعلوم على الإستهلاك من قبل تاجر جملة للمشروبات الغازية. المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 12 ديسمبر 2013.

تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيح أحكام الفصل 5 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك فيما يتعلق بنشاط تاجر جملة في المشروبات الغازية يعتزم إختيار صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة وكذلك حول طريقة إعادة فوترة المعلوم على الإستهلاك عند البيع بالجملة.

وجوابا، يشرفني إعلامك بما يلي :

طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 62 لسنة 1988 يخضع للمعلوم على الإستهلاك صانعو المواد الخاضعة للمعلوم على الإستهلاك بما في ذلك المشروبات الغازية.

وطبقا لأحكام الفصل 5 من القانون المذكور يتعيّن على التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة والمروّجين لمنتجات خاضعة للمعلوم على الإستهلاك التنصيص في الفواتير لفائدة حرفائهم على نفس المعلوم على الإستهلاك الذي تحمّلته هذه المنتجات عند إقتنائها.

وعلى أساس ما سبق، لا يعتبر تجار الجملة للمشروبات الغازية خاضعين للمعلوم على الإستهلاك وبالتالي فإنّهم غير مطالبين بالتصريح الشهري بالمعلوم على الإستهلاك، كما أنّه لا يمكنهم طرح المعلوم المذكور الذي أثقل شراءاتهم غير أنّهم مطالبون بالتنصيص على نفس المعلوم على الإستهلاك الذي تحمّلته شراءاتهم للمشروبات الغازية على فواتيرهم.

وتقبلي سيدتي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي