lois.tn
Prise de position

Transfert à l'étranger de redevances par les entreprises totalement exportatrices à des non-résidents non établis

طلب توضيحات حول تحويل مبالغ إلى الخارج

P P 347/201431 mars 2014

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول تحويل مبالغ إلى الخارج  المرجع  مكتوبكم بتاريخ 31 جانفي 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنشركتكم الناشطة في قطاع الخياطة تواجه صعوبات في عمليات التحويل البنكية لف

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 347 31 مارس 2014

من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]

الموضوع : طلب توضيحات حول تحويل مداخيل إلى الخارج المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 جانفي 2014

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم الناشطة في قطاع الخياطة تواجه صعوبات في عمليات التحويل البنكية لفائدة المزوّدين والوسطاء الأجانب وذلك بعد إلغاء إعفاء الأتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا إلى غير المقيمين غير المستقرين بمقتضى قانون المالية لسنة 2014. فطلبتم توضيحات حول الموضوع.

وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ تحويل المداخيل أو الأرباح إلى الخارج يستوجب الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لهذه المداخيل أو الأرباح في صورة انتفاعها بنظام جبائي تفاضلي بمقتضى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ، حيث لا تستوجب الشهادة في صورة خضوع المداخيل المذكورة للخصم من المورد طبقا للقانون العام أو انتفاعها بنظام تفاضلي بمقتضى نفس القانون.

وعلى هذا الأساس وتبعا لإلغاء إعفاء المداخيل المشار إليها بالمطّة الثالثة من الفقرة الثالثة من الفصل 3 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ابتداء من غرّة جانفي 2014، فإنّ تحويل المداخيل المذكورة إلى الخارج من قبل المؤسسات المصدرة كليا يستوجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية وذلك في صورة عدم خضوعها للخصم من المورد طبقا للقانون العام.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.