lois.tn
Prise de position

Exonération de l'IRPP et de l'IS des PME nouvellement créées, exerçant des activités de transformation

حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014

P P 368/20144 avril 2014

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم  بتاريخ 31 جانفي 2014  لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة "T" وهي مؤسسة تجا

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 4- أفريل 2014 368

مـن وزيــر الاقتصاد والماليـــة إلـــى […]

الموضوع: حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014 المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 31 جانفي 2014

لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " […] " وهي مؤسسة تجارية يتمثّل نشاطها في بيع وسائل اللف والآلات والتجهيزات المعدّة للف قامت بإحداث وحدة صناعية " […] " لصناعة وطباعة وسائل اللف "Impression sur ruban adhésif" وأنها تنوي إحداث وحدة صناعية جديدة خلال سنة 2014 لتصنيع مواد جديدة معدّة للّف "production du film pré étiré" وهي مواد لا يمكن للوحدة الصناعية القائمة تصنيعها وطلبتم تمكين المؤسسة الجديدة المزمع إحداثها من الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014 يطبّق قصرا على المؤسسات المتعاطية لأنشطة التحويل المحدثة سنة 2014 والتي تستجيب للشروط الواردة بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 وخاصة منها أن لا تكون من ضمن المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاط من نفس طبيعة نشاط الشركة المحدثة.

وبناء عليه، وبالرجوع إلى العقد التأسيسي للوحدة الصناعية التي تمّ إحداثها سنة 2010 وخاصة الفصل 2 منه المتعلق بنشاط الوحدة المذكورة يتضح أنّ هذا الأخير من نفس طبيعة نشاط الشركة المزمع إحداثها، وبالتالي فإنه لا يمكن للوحدة الصناعية المزمع إحداثها خلال سنة 2014 الانتفاع بالإعفاء المذكور باعتبارها لا تستجيب للشروط الواردة بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013.

وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.