طلب توضيحات حول التاريخ الذي أصبحت فيه الخدمات المحاسبية المسداة لفائدة المؤسسات المصدرة كليا لا تستجيب لمفهوم التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-2025-08-30101-0000055
21 أفريل 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول التاريخ الذي أصبحت فيه الخدمات المحاسبية المسداة لفائدة المؤسسات المصدرة كليا لا تستجيب لمفهوم التصدير. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 جانفي 2025.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم كلفتم بصفتكم خبير لدى المحاكم في المحاسبة و التصرف من طرف حاكم التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي بإجراء تحليل مالي يشمل الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2018 على حسابات شركة تابعة لأحد الخبراء المحاسبين تقوم بخدمات محاسبية لفائدة شركات مصدرة كليا وتطلبون توضيحات حول التاريخ الذي أصبحت فيه الخدمات المحاسبية المسداة لفائدة الشركات المصدرة كليا لا تستجيب لمفهوم التصدير.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه تم بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية مراجعة مفهوم عمليات التصدير بالنسبة للخدمات التي تسديها المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 كما يلي : - إسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية و التي يتم إستعمالها بالخارج . - إسداء خدمات لفائدة المؤسسات المصدرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية و لشركات التجارة الدولية المصدرة كليا في إطار عمليات مناولة و الناشطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالإنتاج باستثناء خدمات الحراسة و البستنة و التنظيف و الخدمات الإدارية و المالية و القانونية . وتم ضبط قائمة الأنشطة المرتبطة بالإنتاج المعنية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 . هذا كما يمكن للمؤسسات المتحصلة على شهادة في إيداع التصريح بالإستثمار قبل غرة جانفي 2014 و التي دخلت طور الإستغلال الفعلي و أنجزت أول عملية تصدير
Page 2
على أقصى تقدير خلال سنة 2014 و التي لم تستوف مدة الطرح الكلي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من التصدير من مواصلة الإنتفاع بالطرح الكلي إلى غاية إستيفاء المدة المخولة لذلك و المحددة بعشر سنوات بداية من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بعنوان الإحداث على أن لا تتجاوز مدة الطرح الكلي تاريخ 31 ديسمبر 2020 وذلك في صورة إستجابة العمليات التي تنجزها لمفهوم التصدير على معنى القانون عدد 08 لسنة 2017. وعلى هذا الأساس فإن خدمات مسك المحاسبة و مراقبة الحسابات الي تنجزها الشركة التابعة لأحد الخبراء المحاسبين لفائدة شركات مصدرة كليا تعتبر عمليات تصدير تنتفع بالإمتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدير وذلك إلى غاية 31 مارس 2017 أي قبل غرة أفريل 2017 و هو تاريخ دخول أحكام القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية حيز التنفيذ .
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
بالنيابة المدير العام للأداءات نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.