حول تطبيق أحكام الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
14/11/2025 1244
من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025 المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 أكتوبر 2025
لقد ذكرتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم خلال سنة 2024 تحرير محضر جزائي ضد إحدى المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية بعنوان المخالفة المتعلقة بالقيام بخصم الأداء من المورد وعدم دفع المبالغ المستوجبة بعنوانه لفائدة الخزينة وأضفتم أن هذه المؤسسة قد انخرطت في إجراءات العفو الجبائي الواردة بأحكام الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025 وذلك بعد إبرامها لاعتراف بدين كما بينتم أنه وباعتبار أن تنصيص أحكام الفصل 74 المشار إليها أعلاه على أن الانخراط في إجراءات العفو الجبائي يترتب عنه تعليق إجراءات التتبع بما يشمل من وجهة نظركم إجراءات التتبع الجزائي وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة هل أن الانخراط في العفو الجبائي يعفي من التتبعات الجزائية الناجمة عن المحضر الجبائي الجزائي المتعلق بخصم الأداء من المورد .
وجوابا أتشرف بأن أحيطكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025 يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2025 وذلك بالنسبة إلى الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية بعد غرة جانفي 2025 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2025 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل. وعلى هذا الأساس فإن أحكام العفو الجبائي المذكورة آنفا تشمل خطايا المراقبة (خطايا التأخير في دفع الأداء) وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع ولا تشمل هذه الأحكام الخطايا الجبائية الجزائية.
Page 2
وعملا بأحكام الفقرة الفرعية الرابعة من نفس الفصل 74 المذكور يتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التّتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص بـ 1.25 % عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل. وبالتالي فإن تعليق إجراءات التتبع تخص التتبعات القانونية لاستخلاص فصول الديون موضوع رزنامة الدفع المبرمة في إطار العفو الجبائي ولا يشمل هذا التعليق إجراءات تتبع المخالفات الجبائية الجزائية.
وبناء على ما تقدم فإن الانخراط في أحكام العفو الجبائي بعنوان الديون المثقلة لا يترتب عنه تعليق إجراءات تتبع المخالفات الجبائية الجزائية مع العلم وأنه طبقا لأحكام الفصل 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يسقط حق تتبع المخالفات الجبائية الجزائية وتنقرض الدعوى العمومية في شأنها بإبرام الصلح على معنى الفصلين 78 و79 من نفس المجلة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحي الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.