Procédures relatives aux opérations de vente en suspension de TVA et conséquences du non respect

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

من وزير الاقتصاد والمالية

628

2014/05/07

إلى

الموضوع : حول طلب مراجعة الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2014.

تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب مراجعة الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014 بإعتبار أنّ واجب إصدار قسائم طلبات التزوّد بعنوان العمليات المنجزة بين المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليّا يمثـل عبئا على هذه المؤسسات ويؤثر سلبا على نشاطها التصديري.

وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يستوجب على كلّ مزوّد ينجز بيوعات بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم على أساس الشهادة العامّة أن تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزوّد الواجب تقديمها من قبل المنتفع بالإمتياز.

وفي صورة عدم إحترام هذا الواجب تستوجب على المزوّد خطيّة جبائية إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداء والمعلوم موضوع توقيف العمل.

غير أنـه لا تتمّ مطالبة المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليّا وشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا بقسائم طلبات التزوّد بالنسبة إلى إقتناءاتها من البضائع لدى المؤسسات الصناعيّة المصدّرة كليّا الناشطة تحت أنظمة ديوانية خاصّة بإعتبار أنّ هذه العمليات تتمّ بتراخيص مسبقة من المصالح الديوانية وعلى أساس تصاريح تفويت وتعهّد مكتتبة من قبل الأطراف المعنية في الغرض وأنّ الوجهة النهائية للشراءات المنتفعة بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم هي التصدير.

ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2014.

وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.

والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي - العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn