(Modifié par la loi n° 69-16 du 27 mars 1969 et par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La même amende prévue aux articles 234 et 234 bis du présent code est appliquée pour chaque travailleur employé dans les conditions contraires aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sans toutefois que le total des amendes puisse excéder cinq mille dinars.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 236
LIVRE VI — DES PENALITES
Jurisprudence appliquant cet article 189
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 61283 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجور غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
يستوجب القضاء بالأجور غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يثبت خلاص العامل أو عدم استحقاقه للأجر، إذ يتحمل المؤجر عبء إثبات الوفاء بما ادعاه من خلاص.
-
قرار ابتدائي عدد 61282 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام الالتزام العقدي دون توقف على صعوبات المؤجر الاقتصادية
صعوبات المؤجر الاقتصادية لا تنفي من حيث المبدأ التزامه بتمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت قانونا ما يعلّق هذا الالتزام أو يسقطه.
-
قرار ابتدائي عدد 61281 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات خلاصها
لا يعفي مرور المؤجر بصعوبات اقتصادية من الالتزام بتمكين الأجير من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يُفعِّل الآليات القانونية التي توازن بين وضع المؤسسة وحقوق الأجراء.
-
قرار ابتدائي عدد 61280 بتاريخ 08/01/2016 : رفض منحة لباس الشغل لاقتصار جزاء الإخلال بها على العقوبة الجزائية
مجرد ادعاء المؤجر مروره بصعوبات اقتصادية أو خضوعه لإجراءات التسوية القضائية لا يعفيه من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم يثبت ذلك بما يفيد قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 61298 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجور غير الخالصة لثبوتها وعدم إثبات خلاصها
يثبت استحقاق الأجرة غير الخالصة متى قامت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق، ولا يؤثر في ذلك الدفع بالصعوبات الاقتصادية باعتباره غير منتج لأثره تجاه حق العامل في مستحقاته.
-
قرار ابتدائي عدد 61297 بتاريخ 08/01/2016 : تعذر استحقاق منحة الإنتاج دون الإدلاء بما يفيد تحقق شرطها التعاقدي
لا يعفي ادعاء الصعوبات الاقتصادية من التزام المؤجر بتمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل قانوني معتبر على ما يمنع أو يوقف هذا الاستحقاق.
-
قرار حكم شغلي عدد 61296 بتاريخ 08/01/2016 : تعذر رفض مطالب الأجير المالية لمجرد التذرع بصعوبات اقتصادية دون إثبات خلاصها
لا يكفي التذرع بالصعوبات الاقتصادية لإعفاء المؤجر من أداء مستحقات الأجير ما لم يقم الدليل على تلك الصعوبات أو على خلاص المستحقات المطلوبة.
-
قرار ابتدائي عدد 61295 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجور غير الخالصة يقوم على عدم إثبات المؤجر الخلاص
لا ينهض عذر الصعوبات الاقتصادية لحرمان العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم تُفَعَّل الآليات القانونية المقررة لمعالجة وضعية المؤسسة مع صون حقوق العملة.
-
قرار ابتدائي عدد 61294 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجير للأجر غير الخالص متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
يتحمل المؤجر عبء إثبات خلاص مستحقات الأجير، فإذا لم يقدم ما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق تعين القضاء بالمبالغ المطالب بها في حدود الطلب.
-
قرار حكم شغلي عدد 61292 بتاريخ 08/01/2016 : المطالبة بمنحة لباس الشغل لا تقوم إلا حيث يقرر النص حقا تعويضيا للعامل
الصعوبات الاقتصادية للمؤجر لا تُعد سببا قانونيا لإعفائه من دفع المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت تفعيل الآليات القانونية التي تراعي حقوق العامل ضمن إجراءات معالجة الصعوبات.
-
قرار ابتدائي عدد 61293 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجير لأجره غير الخالص متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
يعدّ دفع المؤجر بمروره بصعوبات اقتصادية غير ذي أثر في إسقاط حقوق الأجير المالية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت المؤجر قانونا وجود ما يعلّق أو يقيّد الوفاء بهذه الحقوق.
-
قرار ابتدائي عدد 61291 بتاريخ 08/01/2016 : صعوبات المؤسسة لا تنفي استحقاق الأجير لأجره غير الخالص عند غياب الإثبات
مجرد التمسك بالصعوبات الاقتصادية أو بوجود إجراءات تسوية قضائية لا يكفي لدرء مطالب الأجير بمستحقاته ما لم يقترن بحجج ثابتة ضمن ملف الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 61290 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق مقابل مالي عن لباس الشغل عند إخلال المؤجر بواجب توفيره
يتحمّل المؤجر عبء إثبات خلاص العامل لمستحقاته المتولدة عن تنفيذ عقد الشغل، وبغياب ما يفيد الخلاص تكون المطالبة بالأجرة غير الخالصة متجهة من حيث المبدأ في حدود الطلب.
-
قرار ابتدائي عدد 61289 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
يُعتمد الأجر الخام في تقدير المستحقات المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل متى كان الأجر متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة.
-
قرار ابتدائي عدد 61288 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق التعويض المالي عن لباس الشغل عند مخالفة واجب تسليمه
لا يعتدّ المؤجر بدفع الصعوبات الاقتصادية لردّ مطالب العامل الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل جدي على تلك الصعوبات وفق الآليات القانونية المقررة لها.
-
قرار ابتدائي عدد 61287 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجور غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
الأجر الواجب اعتماده لاحتساب المستحقات الشغلية هو الأجر الخام بما يتضمنه من الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
-
قرار ابتدائي عدد 61286 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص بثبوت العلاقة الشغلية وغياب ما يثبت الخلاص
يستحق العامل الأجرة غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية ولم يقدم المؤجر ما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق، ولا ينهض مجرد الادعاء بالصعوبات الاقتصادية حجة لإسقاط هذا الحق.
-
قرار ابتدائي عدد 61309 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص يثبت بمجرد عدم الإدلاء بما يفيد الخلاص
إذا لم يدلّ المؤجر بما يثبت خلاص الأجر أو ما يفيد عدم استحقاقه، اتجه القضاء للعامل بالأجرة غير الخالصة باعتبارها من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 61308 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
لا يُقبل الدفع بالصعوبات الاقتصادية أو بافتتاح إجراءات التسوية القضائية كسبب لإعفاء المؤجر من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 61307 بتاريخ 08/01/2016 : عدم ثبوت خلاص الأجر يجعل ذمة المؤجر مشغولة به
الصعوبات الاقتصادية للمؤجر لا تعفيه من أداء المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت قيام آليات قانونية توازن بين وضعية المؤسسة وحقوق العامل.