(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Les dispositions du code de procédure civile et commerciale qui ne sont pas contraires à celles du présent titre sont applicables aux conseils de prud'hommes.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 232
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre VII Dispositions communes(1)
Jurisprudence appliquant cet article 82
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87962 بتاريخ 25/05/2026 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية رغم تعدد الأجراء
يتم تحديد طبيعة النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بناء على معايير موضوعية تتعلق بموضوع النزاع وأطرافه وغايته، فالنزاع الفردي يتعلق بخلاف ينشأ بين مؤجر وأجير أو عدة أجراء بمناسبة تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه ويهدف إلى حماية حق شخصي خاص بكل أجير.
-
قرار تعقيبي عدد 87961 بتاريخ 25/05/2026 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية ولو تعدد الأجراء
- العبرة في تحديد طبيعة النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع وليس بتعدد الأجراء، ما دام كل واحد منهم يطالب بحق فردي لا يخص إلا شخصه.
-
قرار تعقيبي عدد 89018 بتاريخ 18/05/2026 : خرق القانون لتحميل المستأنف في المادة الشغلية التزاما إجرائيا غير منصوص عليه
- خضوع إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية للأحكام الخاصة الواردة بمجلة الشغل وليس لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك اعتبارا للطابع الاجتماعي للمادة وما تقتضيه من سرعة ومرونة في فض النزاعات.
-
قرار تعقيبي عدد 88626 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب احترام قرينة اتصال القضاء في حدود ما تسلط عليه النقض
- قرينة اتصال القضاء تمنع محكمة الإحالة من إعادة النظر في المسائل التي اتصل القضاء بشأنها في الحكم المنقوض، خاصة إذا كان النقض قد تعلق بأصل النزاع دون الجانب الشكلي.
-
قرار تعقيبي عدد 83624 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه لقبول الاستئناف في المادة الشغلية
- إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية تخضع لأحكام خاصة وردت بمجلة الشغل (الفصول 222 و ما بعده) تهدف إلى التبسيط و المرونة و ضمان نجاعة الحماية القضائية، و لا تنطبق عليها أحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية إلا ما لم تخالف تلك الأحكام الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 86966 بتاريخ 30/03/2026 : بطلان رفض الاستئناف الشغلي لعدم تقديم الملحوظات الكتابية في أول جلسة
- تطبق على دوائر الشغل أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالف الأحكام المنصوص عليها في مجلة الشغل، وفق الفصل 232 منها.
-
قرار تعقيبي عدد 85376 بتاريخ 09/03/2026 : بطلان الاستدعاء في الطور الاستئنافي لعدم احترام الأجل القانوني
إن احترام الأجل القانوني للاستدعاء في الدعاوى الشغلية، وهو ثمانية أيام كاملة قبل انعقاد الجلسة طبق أحكام الفصل 223 من مجلة الشغل، يعد إجراءً جوهرياً متصلاً بالنظام العام، وعدم احترامه يصيب الاستدعاء بالبطلان الذي لا يزول إلا بحضور المدعى عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 85684 بتاريخ 06/03/2026 : رقابة محكمة التعقيب على مدى احترام محكمة الاستئناف للشكليات الإجرائية في دعوى الشغل
تختص محكمة التعقيب برقابة مدى احترام محكمة الاستئناف للقواعد الإجرائية المتعلقة باستدعاء الخصوم في دعوى الشغل، لمساسها بحق الدفاع ومبدأ المواجهة والنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 82177 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب تنفيذ الأوامر الإجرائية الصادرة عن المحكمة تحت طائلة رفض الطعن شكلا
- تنطبق على دوائر الشغل أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالف الأحكام المنصوص عليها في مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 85658 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب تطبيق إجراءات الاستئناف الخاصة بمجلة الشغل في النزاعات الشغلية دون أحكام الفصل 134 م.م.م.ت
- إجراءات استئناف الأحكام الشغلية هي إجراءات خاصة تضمنتها مجلة الشغل، وتطبق أحكامها بداهة قبل النص العام الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 80381 بتاريخ 28/11/2025 : خرق قاعدة الإجراءات الخاصة بالنزاع الشغلي بتطبيق قاعدة الإجراءات العامة
- يختص النزاع الشغلي بقواعد إجرائية خاصة به، ويجوز انطباق القواعد الإجرائية العامة بشرط عدم مخالفتها للنص الخاص الوارد بمجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 81635 بتاريخ 24/11/2025 : صحة استدعاء المستأنف برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ متى لم يرتب القانون بطلانا على اختيارها
تطبق على دوائر الشغل أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالفها الأحكام الخاصة الواردة بعنوان النزاعات الشغلية، بحيث تتقدم القواعد الإجرائية الخاصة بمجلة الشغل عند التعارض.
-
قرار تعقيبي عدد 79182 بتاريخ 20/10/2025 : رفض الاستئناف الشغلي شكلا لعدم تقديم ملحوظات كتابية تحدد نطاق الطعن
لا يعدّ الطعن بالتعقيب خارج الأجل إلا إذا ثبت الإعلام بالقرار المطعون فيه بذاته على وجه يمكن من احتساب الأجل القانوني، ولا يكفي الإدلاء بمحضر إعلام يتعلق بقرار آخر لقيام السقوط بمضي الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 73941 بتاريخ 13/10/2025 : الطرد التعسفي المقنع يتحقق بتعمد المؤجر عدم خلاص الأجير بما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا
يتحقق الطرد التعسفي المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل الأساسية بما يجعل استمرار الأجير في العمل مستحيلا، ويعد تعمد عدم خلاص الأجر لفترات متتالية دون سبب جدي من أبرز صوره.
-
قرار تعقيبي عدد 81551 بتاريخ 29/09/2025 : عدم انطباق جزاء رفض الاستئناف الشغلي شكلا لعدم تقديم الملف الاستئنافي تأسيسا على الفصل 134 م م م ت
أسباب الطعن بالتعقيب لا تُقبل إلا إذا اندرجت ضمن الحالات المحصورة التي ضبطها المشرّع للفصل 175 م م م ت، ولا مجال للتوسع في تأويلها بإدراج إخلالات شكلية بالإجراءات لا تتصل بتلك الحالات.
-
قرار تعقيبي عدد 76103-77377 بتاريخ 16/06/2025 : الطرد المقنع يثبت عند إخلال المؤجر بخلاص الأجرة بما ينال من شروط تنفيذ عقد الشغل
يثبت الطرد المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل بما يحمل الأجير على عدم القدرة على مواصلة العلاقة الشغلية، ومن ذلك الامتناع عن خلاص الأجرة لأشهر عديدة بقصد دفعه للتخلي عن العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 69821 بتاريخ 13/06/2025 : عدم جواز إقرار سقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستندات لم يوجبها النص الخاص
لا يجوز للقاضي ترتيب السقوط أو البطلان على إجراء لم ينصّ المشرّع على جزائه، لأن المسقطات وجوبية محددة بمقتضى النص ولا تُستمدّ من السلطة التقديرية للمحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 69797 بتاريخ 13/06/2025 : عدم جواز التصريح بسقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستنداته لغياب نص صريح بمجلة الشغل
لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو الحكم ببطلانه إلا إذا قرره المشرّع صراحة، لأن المسقطات والبطلانات تضبطها النصوص ولا تُستحدث بالاجتهاد القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 75224 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
-
قرار تعقيبي عدد 75216 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية، وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.