(Modifié par la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006).- L'appel des jugements des conseils de prud'hommes rendus en premier ressort est porté devant les cours d’appel.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 221
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre V De la compétence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs décisions
Jurisprudence appliquant cet article 12
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85658 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب تطبيق إجراءات الاستئناف الخاصة بمجلة الشغل في النزاعات الشغلية دون أحكام الفصل 134 م.م.م.ت
- إجراءات استئناف الأحكام الشغلية هي إجراءات خاصة تضمنتها مجلة الشغل، وتطبق أحكامها بداهة قبل النص العام الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 78578 بتاريخ 16/01/2026 : بطلان الشرط التعاقدي المخالف لقواعد الاختصاص الترابي الآمرة في المادة الشغلية
قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية المنصوص عليها بالفصل 214 من مجلة الشغل هي قواعد آمرة تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
-
قرار تعقيبي عدد 81551 بتاريخ 29/09/2025 : عدم انطباق جزاء رفض الاستئناف الشغلي شكلا لعدم تقديم الملف الاستئنافي تأسيسا على الفصل 134 م م م ت
أسباب الطعن بالتعقيب لا تُقبل إلا إذا اندرجت ضمن الحالات المحصورة التي ضبطها المشرّع للفصل 175 م م م ت، ولا مجال للتوسع في تأويلها بإدراج إخلالات شكلية بالإجراءات لا تتصل بتلك الحالات.
-
قرار تعقيبي عدد 80909 بتاريخ 03/09/2025 : انتفاء موجب تعليق الدعوى الشغلية عند عدم الإدلاء بما يفيد وجود تتبع جزائي جدي
لا يترتب تعليق نظر الدعوى الشغلية لمجرد الإدلاء بما يفيد تقديم شكاية جزائية، بل يتوقف ذلك على قيام ما يفيد وجود تتبع جزائي جدي قائم وذي مال، وإلا انتفى موجب الإيقاف.
-
قرار تعقيبي عدد 86536 بتاريخ 03/09/2025 : انتفاء الخطا الفادح لغياب إثباته بوسيلة مقبولة قانونا
يثبت الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على وجود سبب حقيقي وجدي يبرره بوسيلة إثبات مقبولة قانونا، فتنتفي الصبغة الجدية لسبب الطرد ويستحق العامل التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 73746/2024 بتاريخ 15/11/2024 : عدم سريان سقوط دعاوى المستحقات الشغلية إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
أجل سقوط الدعاوى بين المؤجرين والعملة المنصوص عليه بالفصل 147 من مجلة الشغل ينسحب على جميع الدعاوى الشغلية مهما كان موضوعها متى انعقدت الخصومة بين مؤجر وعامل دون تمييز بين الأجور والمنح وغيرها من المستحقات.
-
قرار تعقيبي عدد 73742/2024 بتاريخ 15/11/2024 : سريان سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية بعام واحد من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يسري أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية المقرر بعام واحد على جميع الدعاوى بين المؤجرين والعملة مهما كان موضوعها متى توفرت صفة الأطراف، دون تمييز بين الأجور والمنح وبقية المطالب.
-
قرار استئنافي عدد 2362 بتاريخ 29/03/2021 : سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية عن الفترة المنتهية بعد مرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يسري أجل سقوط الحق في الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، فإذا ثبت انفصام العلاقة خلال فترة سابقة فإن المطالبة بالمستحقات المرتبطة بتلك الفترة تسقط بمرور عام من تاريخ انتهائها دون أن يمتد الأثر إلى العلاقة الشغلية اللاحقة المتواصلة.
-
قرار استئنافي عدد 2364 بتاريخ 29/03/2021 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة للشخص المعنوي إلا على ممثله القانوني الذي يفترض علمه الشخصي بالوقائع
لا يؤثر الخطأ المادي الوارد بتسمية المستأنف في مستندات الاستئناف في صحة الطعن شكلا متى تضمنت عريضة الطعن الاسم والهوية الصحيحة المطابقة لما ورد بالحكم المطعون فيه وثبت رفع الاستئناف ممن له الصفة القانونية.
-
قرار استئنافي عدد 2363 بتاريخ 29/03/2021 : بطلان توجيه اليمين الحاسمة للشخص المعنوي عند انتفاء علم ممثله القانوني المباشر بالواقعة
إثبات بداية العلاقة الشغلية واسترسالها يخضع لمبدأ حرية الإثبات، وتكفي القرائن والوثائق المهنية والرسمية لإثباتها دون توقف على الشهادة متى لم تكن هي الوسيلة الحصرية التي انبنى عليها الاقتناع القضائي.
-
قرار استئنافي عدد 2334 بتاريخ 29/03/2021 : عبء إثبات خلاص المستحقات الشغلية محمول على المؤجر بما يمنع توجيه اليمين الحاسمة عند قيام الإثبات الدفتري
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية مسألة موضوعية يرجع فيها للقاضي استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين والموازنة بينها لاستخلاص مدى قيام السبب المبرر للقطع الأحادي للعلاقة الشغلية.
-
قرار استئنافي عدد 2331 بتاريخ 29/03/2021 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة إلى ممثل الشخص المعنوي إلا في الوقائع المتصلة بفعله الخاص أو بعلمه خلال مدة ولايته
يثبت وجود العلاقة الشغلية واسترسالها بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ اعتماد اليمين الحاسمة يبقى مشروطا باستيفاء شروط توجيهها القانونية حتى تكون منتجة لآثارها في الإثبات.