Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre V De la compétence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs décisions
L'exécution provisoire des jugements des conseils de prud'hommes est de droit dans les cas prévus à l'article 125 du code de procédure civile et commerciale.
Elle est facultative dans les cas prévus à l'article 126, alinéa 1, 2 et 7 de ce code.
(1) La version originale paru au JORT contenait 1 seul alinéa.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
من يتمسك بحصول طرد من العمل يتحمل عبء إثبات واقعة الطرد، ولا تقضى المنح والغرامات المترتبة عنها متى بقي الادعاء مجردا عن الدليل.
إثبات واقعة الطرد يحمَل على من يدّعيها، ولا يُقضى بالتعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي إلا إذا أقام العامل الدليل على رفض المؤجر مواصلة العلاقة الشغلية بعد عرض الخدمات عليه.
لا تستحق المنح والغرامات المترتبة عن الطرد إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر مواصلة تشغيله.
إثبات واقعة الطرد يبقى على عاتق الأجير باعتبارها واقعة منشئة لحقه في المنح والغرامات المرتبطة بالقطع، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يثبتها رفض تلك المطالب.
يثبت الطرد التعسفي متى قامت قرائن مادية جدية على أن المؤجر توقف عن النشاط بصفة فجئية دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة، باعتبار أن قطع العلاقة الشغلية في هذه الصورة ينسب إلى المؤجر.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل مدعيه عبء إقامة الدليل عليه طبقا للقواعد العامة في الإثبات.
صعوبات المؤسسة الاقتصادية لا تُعفي المؤجر من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولا تجعل الامتناع عن الخلاص مبرّرا قانونا.
لا يعفي مرور المؤجر بصعوبات اقتصادية أو خضوعه لإجراءات التسوية القضائية من تمكين العامل من مستحقاته المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم يثبت سقوط الحق أو انقضاؤه قانونا.
يُعتمد الأجر الخام عند تقدير المستحقات المالية المرتبة عن عقد الشغل متى كان الأجر وفق تعريفه يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة ويستثني ما له صبغة استرجاع مصاريف.
يستوجب القضاء بالأجور غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يثبت خلاص العامل أو عدم استحقاقه للأجر، إذ يتحمل المؤجر عبء إثبات الوفاء بما ادعاه من خلاص.
صعوبات المؤجر الاقتصادية لا تنفي من حيث المبدأ التزامه بتمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت قانونا ما يعلّق هذا الالتزام أو يسقطه.
لا يعفي مرور المؤجر بصعوبات اقتصادية من الالتزام بتمكين الأجير من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يُفعِّل الآليات القانونية التي توازن بين وضع المؤسسة وحقوق الأجراء.
مجرد ادعاء المؤجر مروره بصعوبات اقتصادية أو خضوعه لإجراءات التسوية القضائية لا يعفيه من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم يثبت ذلك بما يفيد قانونا.
يثبت استحقاق الأجرة غير الخالصة متى قامت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق، ولا يؤثر في ذلك الدفع بالصعوبات الاقتصادية باعتباره غير منتج لأثره تجاه حق العامل في مستحقاته.
لا يعفي ادعاء الصعوبات الاقتصادية من التزام المؤجر بتمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل قانوني معتبر على ما يمنع أو يوقف هذا الاستحقاق.
لا يكفي التذرع بالصعوبات الاقتصادية لإعفاء المؤجر من أداء مستحقات الأجير ما لم يقم الدليل على تلك الصعوبات أو على خلاص المستحقات المطلوبة.
لا ينهض عذر الصعوبات الاقتصادية لحرمان العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم تُفَعَّل الآليات القانونية المقررة لمعالجة وضعية المؤسسة مع صون حقوق العملة.
يتحمل المؤجر عبء إثبات خلاص مستحقات الأجير، فإذا لم يقدم ما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق تعين القضاء بالمبالغ المطالب بها في حدود الطلب.
الصعوبات الاقتصادية للمؤجر لا تُعد سببا قانونيا لإعفائه من دفع المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت تفعيل الآليات القانونية التي تراعي حقوق العامل ضمن إجراءات معالجة الصعوبات.
يعدّ دفع المؤجر بمروره بصعوبات اقتصادية غير ذي أثر في إسقاط حقوق الأجير المالية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت المؤجر قانونا وجود ما يعلّق أو يقيّد الوفاء بهذه الحقوق.