La faillite de l’employeur n’est pas une cause de résiliation du contrat et la masse des créanciers est subrogée aux droits et obligations qui en résultent.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 16
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail
Jurisprudence appliquant cet article 3
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83064 بتاريخ 2 جانفي 2026 : هضم حق الدفاع نتيجة إهمال المحكمة بحث وسائل إثبات المؤجر في نزاع الطرد التعسفي
إن إقرار المؤجر باستمرار العلاقة الشغلية إلى تاريخ معين لا يعتبر دليلا قاطعا على مباشرة الأجير لعمله خلال كامل الفترة، وإنما يعد قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها./لا يستحق الأجير الأجرة إلا مقابل تنفيذ العمل المتفق عليه، ولذلك فإن إثارة المؤجر لدفع يتعلق بتغيب…
-
قرار تعقيبي عدد 57708 بتاريخ 26/03/2018 : نصب الائتمان العدلي لا يكون إلا على مال مشترك متنازع فيه
يشترط في تبليغ عريضة افتتاح الدعوى أن يتم وفق القواعد القانونية بما يضمن ممارسة حق الدفاع، ويجوز لمحكمة الموضوع التثبت من سلامة إجراءات التبليغ بالاعتماد على مؤيدات الملف دون لزوم سلوك دعوى الزور متى كان الدفع منصبا على اختلال الإجراء لا على حجية المحضر…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 23167 مؤرخ في 19 أكتوبر 2015