lois.tn

Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 151

LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre III De la saisie-arrêt, de la cession et de certains privilèges

2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- La partie insaisissable des salaires fixée à l'article 354 du code de procédure civile et commerciale est payée avant les autres créances quel que soit leur rang de privilège. Le reste des salaires et autres droits des travailleurs seront payés avant les créances revenant au trésor public.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 44

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 56963 بتاريخ 20/11/2015 : وجوب استنفاد محاولة الصلح أمام السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف بنزاعات المجهزين والبحريين

    Jurisprudence J P 56963/2015 20 novembre 2015

    تُفهم أحكام مجلة الشغل البحري المتعلقة بتسوية النزاعات بين المجهزين والبحريين على أن الصلح يسبق بالضرورة مرحلة التقاضي، فلا تتعهد محكمة العرف بالنزاع إلا بعد ثبوت إخفاق محاولة الصلح.

  2. قرار ابتدائي عدد 56962 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية عند غياب نص خاص

    Jurisprudence J P 56962/2015 20 novembre 2015

    غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفضي إلى بقاء الأجل مفتوحا، بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات بين المؤجرين و الأجراء.

  3. قرار تعقيبي عدد 10463 بتاريخ 3 نوفمبر 2007

    Jurisprudence J P 10463/2007 3 novembre 2007

  4. قرار تعقيبي عدد 602.2005 بتاريخ 13/06/2005 : الاختصاص التجاري في نزاعات المجهزين مع الربانية

    Jurisprudence J P 602/2005 13 juin 2005

    يُستمد معيار الاختصاص في النزاعات الناشئة بين المجهزين والربانية من طبيعة الصفة القانونية للأطراف كما ضبطتها مجلة الشغل البحرية، بحيث ينعقد النظر فيها للمحكمة المختصة في المادة التجارية متى كان أحد أطراف النزاع ربانًا بالمعنى القانوني.