Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre II Du paiement des salaires
La compensation ne joue pas au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et employés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature à l'exception toutefois :
1) des outils et instruments nécessaires au travail;
2) des matières ou matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage;
3) des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أن عبء إثبات توصل الأجير بكامل مستحقاته يبقى محمولا على المؤجرة باعتبارها الجهة التي تمسك فعليا و بصفة أصلية جميع بطاقات الخلاص وسائر المؤيدات المحاسبية المتعلقة بالأجير، و أن عدم إدلاء الشركة بجميع بطاقات الخلاص لا يمكن تحميل تبعاته للخبير و اعتباره…
- لا تجوز المقاصة لفائدة المؤجر بين مبلغ الأجور المستحق للعامل والمبالغ التي استحقها في مقابل أشياء مختلفة مهما كان نوعها، باستثناء الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 149 من مجلة الشغل.
- لا يجوز إجراء مقاصة بين النقص المسجل في الأجور والمنح المستحقة قانوناً وبين ما تحصل عليه الأجير من مبالغ أرفع مما يستحقه في فترات أخرى، إذ أن الاتفاق الضمني على أجرة أعلى من الأجر القانوني يكون ملزماً للمؤجر إذا كان أنفع للأجير.
تختص دوائر الشغل بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة الإحالة على التقاعد متى كانت منحة محمولة على المؤجر وتندرج ضمن تصفية المستحقات الشغلية عند انتهاء العلاقة الشغلية، ولا تعتبر نزاعا متعلقا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
تختص دوائر الشغل بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة الإحالة على التقاعد متى كانت محمولة على المؤجر وتندرج ضمن تصفية الحساب في خصوص المستحقات الشغلية عند انتهاء العلاقة الشغلية.