Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre II Les obligations du salarié
Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant d’un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait en demeure de restituer les choses qui lui ont été confiées.
La perte de la chose, en conséquence des vices ou de l’extrême fragilité de la matière, est assimilée au cas fortuit, s’il n’y a faute de l’ouvrier.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من تحققها ونسبتها، غير أن محكمة التعقيب تراقب سلامة هذا التكييف ومدى انطباق النص القانوني على الوقائع الثابتة.
إخضاع وضعية المؤسسة للصعوبات الاقتصادية أو الفنية يقتضي حصرا تطبيق آليات الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل ولا يجوز لمحكمة الموضوع مسايرة المؤجر في اعتماد آلية مغايرة تفضي إلى الالتفاف على الضمانات الإجرائية المقررة لحماية الأجير.
طرح الوقائع يظل من شأن الخصوم، غير أن تكييفها وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع متى ثبتت الوقائع ونسبتها، ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة التعقيب عند إساءة تطبيق القانون أو تحريف الوقائع المؤثرة.
طرح الوقائع يظل من اختصاص صاحب الادعاء، أما تكييفها وإسباغ الطبيعة القانونية الصحيحة عليها فيبقى من مطلق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوت تحققها ونسبتها للطرف المعني.
تكييف الوقائع وإضفاء الطبيعة القانونية عليها يدخلان في مطلق اختصاص محكمة الموضوع بشرط التثبت من تحقق الوقائع وثبوت نسبتها، ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة التعقيب عند إساءة تطبيق النص القانوني الواجب الانطباق.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وترجيحها للأدلة يظل مقبولا ما دام مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا واضحا، فإذا استند إلى واقعة لا سند لها أو انتهى إلى تحريف مضمون وثيقة معتمدة كان ذلك موجبا للنقض.
إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تقوم على التبسيط بما يجعل عريضة الدعوى مقدمة مباشرة إلى كتابة دائرة الشغل دون وجوبية تبليغها قبلا إلى المطلوب، بينما ينصرف واجب الاستدعاء للجلسة إلى كتابة الدائرة مع إمكانية اللجوء إلى عدل منفذ لضمان التبليغ عند تعذر التبليغ…
تقوم إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل على التبسيط بحيث لا تُشترط مسبقا وجوبية تبليغ عريضة الدعوى إلى المطلوب، ويُناط استدعاء المطلوب للجلسة بكتابة دائرة الشغل مع إمكان اللجوء إلى عدل منفذ عند تعذر التبليغ الشخصي، ويُعد التبليغ صحيحا متى تم وفق المقر القانوني…
إجراءات التقاضي أمام قاضي الشغل تقوم على التبسيط، فلا تُشترط وجوبية تبليغ عريضة الدعوى مسبقا للمطلوب، ويُناط استدعاء المدعى عليه للجلسة بكتابة دائرة الشغل مع إمكان الإذن بالاستدعاء بواسطة عدل منفذ عند تعذر بلوغ الاستدعاء بصفة شخصية.
تقوم إجراءات التقاضي أمام قاضي الشغل على التبسيط، فتُرفع الدعوى بمطلب كتابي لدى كتابة دائرة الشغل دون وجوبية تبليغ عريضة الدعوى مسبقا للمدعى عليه، بينما يتولّى مكتب الدائرة استدعاء المطلوب للجلسة مع إمكان الإذن بالاستدعاء بواسطة عدل منفذ عند عدم حصول الإعلام…
يعدّ الطرد أو الإيقاف عن العمل تعسفيا متى تمّ دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد، ما لم تتحقق حالة القوة القاهرة أو يوجد اتفاق الطرفين المعنيين.
قواعد الاختصاص الترابي في نزاعات الشغل تعد من القواعد الآمرة لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي، ويترتب على ذلك بطلان كل اتفاق تعاقدي يرمي إلى مخالفتها أو إلى إسناد مرجع النظر لمحكمة أخرى خلافا لما يقرره النص الخاص.
حيث أن الدفع بمخالفة أحكام الفصل 92 من م م م ت يعد دفعاً جديداً لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب لتعلقه بمصلحة الخصوم ولا يهم النظام العام.
- يعتبر الطرد تعسفيا وكذلك الإيقاف عن العمل اللذين يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين.
يُستشف من أحكام مجلة الشغل أن لقاضي الشغل صلاحية مراقبة مدى احترام إجراءات الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية متى رتب المشرع على عدم استصدار الرأي المسبق للجنة مراقبة الطرد اعتبار الإنهاء طردا تعسفيا.
يستفاد من أحكام الفصل 21 – 12 من م.ش أن قاضي الشغل مختص بمراقبة احترام إجراءات الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية متى رتب المشرع على عدم الحصول مسبقا على رأي لجنة مراقبة الطرد اعتبار الإنهاء طردا تعسفيا.