Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Le présent code s’applique aux établissements de l’industrie, du commerce, de l’agriculture et à leurs dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, religieux ou laïques, même s’ils ont un caractère professionnel ou de bienfaisance.
Il s’applique également aux professions libérales, aux établissements artisanaux, aux coopératives, aux sociétés civiles, syndicats, associations et groupements de quelque nature que ce soit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- حيث أن القانون الخاص المنظم للمنشآت العمومية (القانون عدد 78 لسنة 1985 ونظامه الأساسي) لا ينطبق إلا على الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، في حين أن الانتداب الوقتي يخرج عن مجال انطباقه ويستدعي الرجوع إلى القواعد العامة في تشريع الشغل.
اختصاص قاضي الشغل بالبت في شرعية القرارات التأديبية الصادرة عن المنشآت العمومية ومدى مشروعيتها، سواء بإبطالها أو بترتيب الأثر القانوني على التعسف في اتخاذها عن طريق التعويض، عملاً بأحكام الفصل 183 من مجلة الشغل.
- ان القانون الخاص المنظم للمنشآت العمومية لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان القارين، ومن باب أولى ينطبق على الأعوان الوقتيين لكونهم الطرف الأحوج إلى الاستقرار في العمل.
- يجوز لمحكمة الموضوع، في إطار سلطتها في تقدير الأدلة، أن تستند إلى أعمال الخبير المنتدب، ولكن يتوجب عليها تعليل تبنيها لتلك الأعمال وردها على الدفوع المثارة بشأنها، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب وهاضماً لحق الدفاع.
- ان القانون عدد 78 لسنة 1985 المنظم للمنشآت العمومية، وبصريح فصله الأول، لم يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان القارين، ومن باب أولى تنطبق على الأعوان الوقتيين لكونهم الطرف الأحوج إلى الاستقرار في العمل.
الأصل في الانتداب هو الاستخدام القار، أما الانتداب الوقتي المنظم بالفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 فهو صيغة استثنائية لا يجوز اللجوء إليها إلا في الحالات والشروط التي حددها القانون. - لا يكون الانتداب الوقتي صحيحا إلا بتوفر الضوابط القانونية جود ضرورة…
تقدير مدى توفر الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يحمل عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير خلافاً للقواعد العامة للإثبات.
- حيث أن القانون الخاص المنظم للمؤسسات العمومية (القانون عدد 78 لسنة 1985) لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان القارين، ومن باب أولى ينطبق على الأعوان الوقتيين لكونهم الطرف الأحوج إلى الاستقرار في العمل.
يكون لمحكمة التعقيب نقض حكم محكمة الموضوع إذا انطوى تعليلها على تحريف لمضمون وسائل الإثبات المؤثرة بما أفضى إلى استخلاص غير صحيح للوقائع المؤسِّسة للتكييف القانوني للعلاقة الشغلية.
- ان العلاقات الشغلية في المنشآت العمومية تخضع بصفة مبدئية لأحكام مجلة الشغل باعتبارها القانون العام، ما لم يتعارض ذلك مع نص خاص ينظمها، وتصبح أحكام المجلة واجبة الانطباق في حال قصور النص الخاص عن ضبط مجمل هذه العلاقات.
- يبقى القانون العام المتمثل في مجلة الشغل منطبقة على العلاقات الشغلية في صورة غياب نص خاص أو قصوره عن تنظيمها، خاصة وأن أحكامها آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
يُستخلص من قواعد تجميع الشركات أن خضوع الشركات المرتبطة داخل المجمع لوحدة القرار يجعل انتقال العملة داخل المجموعة آلية لا تقطع في أصلها العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي متى استمر هذا الأخير في تحمل التزاماته الجوهرية تجاه الأجير.
- النزاع الفردي للشغل هو الذي يكون بين المؤجر وأحد عملته ويتعلق بمصلحة أو حق فردي خاص بذلك العامل، ولو تعدد الأجراء المطالبون بنفس الموضوع، ويكون من اختصاص دوائر الشغل، خلافا للنزاع الجماعي الذي يتعلق بمصالح أو حقوق مشتركة بين مجموعة من الأجراء.
- ان القانون الخاص المنظم للمؤسسات العمومية (القانون 78-1985) لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، ومن باب أولى ينطبق على الأعوان الوقتيين لكونهم الطرف الأحوج إلى الاستقرار في العمل.
- حيث أن القانون الخاص للمؤسسات العمومية (القانون عـ78ـدد لسنة 1985) لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل، خاصة على الأعوان المؤقتين الذين تتجاوز علاقتهم الشغلية المدة القانونية، فتتحول تلقائيا إلى علاقة عمل قارة بمقتضى الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل الذي يتعلق…
حيث أن أحكام مجلة الشغل تنطبق على العلاقات الشغلية مع المنشآت العمومية في حالة قصور النص الخاص عن تنظيمها أو غيابه، باعتبارها قانوناً عاماً ذا صبغة شمولية وآمرة تتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
تظل القواعد العامة بمجلة الشغل المنظمة لأصناف عقود الشغل واجبة التطبيق بأولويتها متى تعلقت بأحكام آمرة ذات صبغة اجتماعية، ولا يرفع من نطاقها خضوع الأعوان لنظام أساسي خاص.
يشترط لقبول المطعن بيان أوجه الخلل التي يدّعى أنها ترتبت عن خرق النص القانوني وتحديد أثر ذلك على عناصر الحكم، وإلا كان الطعن فاقدا لسنده المادي والقانوني واتجه الالتفات عنه.
يخرج العامل المنتدب بصفة وقتية عن مجال انطباق النظام الأساسي العام للأعوان المستخدمين بصفة دائمة، ويستوجب ذلك الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الشغل متى استمرت العلاقة الشغلية بما يفقد الانتداب صبغته الوقتية ويُكسبها وصف الديمومة على معنى النص العام.
يشترط لقبول المطعن بالتعقيب أن يبيّن الطاعن بصورة دقيقة أوجه الخلل القانوني المنسوبة للحكم ومرمى النقض وأثر ذلك الخلل على عناصر الحكم، وإلا عُدّ المطعن مفتقرا للسند المادي والقانوني ويُلتفت عنه.