Code des sociétés commerciales · Édition révisée, mise à jour le 10 février 2022
LIVRE PREMIER — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMES DE SOCIÉTÉS(*) Titre Premier Dispositions Générales
Toute société commerciale donne naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à l'exception de la société en participation.
La transformation de la société ou la prorogation de sa durée n'entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.
La société est désignée par sa raison sociale ou sa dénomination sociale.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أن الصفة في المادة الشغلية لا تحدد وفق المعايير الشكلية الجامدة أو بمجرد البيانات المضمنة بالعقود و الوثائق الإدارية و إنما تستمد أساسها من حقيقة العلاقة القانونية و الاقتصادية القائمة بين الطرفين.
تستمد الصفة في دعوى المسؤولية عن فعل الشيء من ثبوت الحفظ المادي للشيء وقت حصول الضرر، ويكون معيارها واقع الإشغال والسيطرة الفعلية بما يجعل المدعى عليه حارسا على معنى الضمان.
لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب نقص البيانات المتعلقة بهوية المدعي ما لم ينص القانون على جزاء صريح لذلك، لأن البطلان في مادة الإجراءات لا يثبت إلا بنص.
إن عرض ملف القضية على النيابة العمومية في مادة الاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي يتحقق بمجرّد حصول العرض وطلب ممثل النيابة تطبيق القانون، ولا يُستفاد من إطلاق عبارات الفصل 251 من م م م ت اشتراط أجل محدد قبل جلسة المرافعة ما لم ينص عليه صراحة.
يعدّ تحديد المؤجر الحقيقي من المسائل التي تستخلص من واقع علاقة التبعية والإدارة والرقابة ووسائل العمل، بحيث يجوز للقاضي إهدار المظهر الشكلي للعقد متى تبيّن أن رابطة الشغل الفعلية قائمة مع جهة أخرى غير المصرّح بها.
إن عرض ملف القضية على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها عند الدفع بعدم الإختصاص بالنظر الحكمي يفي بمقتضيات الفصل 251 من م م م ت متى ثبت حصول العرض فعلا، ولا يستفاد من إطلاق عبارة الفصل المذكور اشتراط أجل محدد قبل جلسة المرافعة لقيام صحة الإجراء.
استقلالية الشخصية المعنوية للشركة التجارية عن شخصية كل شريك فيها من تاريخ الترسيم بالسجل التجاري، ومصادرة أسهم شريك لا تعني مصادرة الشركة ككيان قانوني مستمر في نشاطه.
لا يقبل إثارة انعدام أهلية التقاضي لدى محكمة التعقيب استنادا إلى وثيقة لم يقع تقديمها لمحكمة الموضوع ولم تتعاط النظر في شأنها، ويتعين سلوك الوسائل القانونية التي تُمكّن من طرحها على محكمة الموضوع.
للشركة المدنية، متى ثبتت شخصيتها المعنوية واستقلال ذمتها المالية، صفة القيام ضد أحد الشركاء لاستخلاص ما يخلّ بتحرير رأس المال أو يستتبع نقصا في ذمتها، وتقوم مصلحتها كلما كان ادعاء عدم الوفاء من شأنه المساس بحقوقها المالية.
الدعوى البليانية دعوى شخصية تستند إلى حق شخصي وتستهدف إلغاء تصرف المدين في حدود تمكين الدائن من التنفيذ على المال الذي أُخرج من الضمان العام دون أن تؤول بذاتها إلى نقل الملكية إلى الدائن.
ينحصر الحق في القيام بالطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم النهائي في المحكوم عليه الذي كان طرفا إجرائيا في الدعوى أو فيمن كان يمثل أحد الأطراف تمثيلا صحيحا وقانونيا، باعتبار أن الصفة في الخصومة تتحدد بمركز الشخص في الدعوى لا بعلاقته بموضوعها.
تكييف النزاع كدعوى تجارية على معنى أحكام الفصل 40 من م م م ت يقتضي توفر شرطين متلازمين هما قيام صفة التاجر في طرفي الدعوى ونشأة الخلاف عن نشاطهما التجاري.
اتصال القضاء بموضوع الملكية بمقتضى حكم بات يجعل ما تقرر فيه عنوانا للحقيقة وحجة قائمة على الكافة، بما يمنع المحكمة المتعهدة من إعادة النظر في ذات النزاع ولو تأسس الطلب على وسائل دفاع أو مطاعن جديدة.
تقتضي الصفة في القيام أن يكون المطلوب في الدعوى هو ذاته من التزم بالعقد بصفته التي أبرمه بها، بحيث لا يصح توجيه الدعوى إلى شخص بصفته الشخصية إذا كان التعاقد قد تم بوصفه ممثلا عن شركة " بصدد التكوين ".
متى ثبت أن المحكمة أقرت حكما قضى بمبلغ لا يتناسب مع المدة المطلوبة ولا مع المعين المعتمد في الطلبات، فإن ذلك يعد خروجا عن حدود ما طلبه المدعي ويكشف خللا في التناسق المستوجب في الأحكام بما يوجب النقض.
انصراف آثار الوكالة إلى الذمة المالية للذات المعنوية يقتضي ثبوت صفة الموكّل التمثيلية صراحة في صك التوكيل أو بمؤشر يقيني لا يحتمل التأويل، ولا يكفي في ذلك مجرد قرائن أو غلبة الظن.
تفسير الاتفاقات وتكييفها من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا الاجتهاد يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق بمدى مطابقته للقانون ولمقصد المتعاقدين دون تشويه لإرادتهما.
انحلال الشركة يقيّد سلطات مسيريها في حدود التسيير اليومي ولا ينهض بذاته سندا لتمكينهم من التقاضي باسمها ما لم يثبت تخويل قانوني صريح لذلك أو وجود مصف يتولى تمثيلها.
تقدير مدى جدية أسباب الطرد وتوفر الخطأ الفادح المبرر له من عدمه مسألة موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في إطار الموازنة بين الحجج والمؤيدات دون رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام استخلاصها سائغا.
إذا قدم للبت عقد خاضع بحكم طبيعته للتسجيل وهو غير مسجل، تعين على المحكمة أن تطالب الطرف المحتج به والذي أسس عليه دعواه بتسجيله، ولا يجوز لها إصدار حكم اعتمادا عليه قبل استيفاء هذه الشكلية.