Code des sociétés commerciales · Édition révisée, mise à jour le 10 février 2022

Article 217

LIVRE QUATRE — DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS Titre Premier Des Sociétés Anonymes Sous-titre premier Dispositions générales › Chapitre premier Du conseil d’administration

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 68965 بتاريخ 25/09/2024 : صفة المسير بالشركة خفية الاسم تقوم لعضو مجلس الإدارة ولو كان مديرا عاما مساعدا

    Jurisprudence J P 68965/2024 25 septembre 2024

    لا ينطبق منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل قار في شكل أجر أو مرتب في القطاع الخاص على مسير المؤسسة الذي له صفة الشريك متى ثبت توليه التسيير بنفسه وفق الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 2 من القانون عدد 8 لسنة 1987.

  2. قرار تعقيبي عدد 44679 بتاريخ 28/02/2023 : عدم رفض الاستئناف شكلا لغياب ما يفيد إعلام المركز الوطني لسجل المؤسسات ما دام القانون لم يرتب هذا الجزاء

    Jurisprudence J P 44679/2023 28 février 2023

    لا يُسلَّط جزاء رفض الاستئناف شكلا إلا عند ثبوت الإخلال بإجراء أوجبه القانون وربط به صراحة هذا الجزاء، باعتبار خطورة هذا الجزاء وارتباطه بحق التقاضي.

  3. قرار تعقيبي عدد 26663 بتاريخ 28/05/2021 : انتفاء الاختصاص الشغلي بثبوت صفة التاجر للمدير العام

    Jurisprudence J P 26663/2021 28 mai 2021

    يثبت اكتساب صفة التاجر متى ورد التعيين كمدير عام بمحرر صادر عن أجهزة الشركة وتأكد مضمونه بالسجل التجاري، فتترتب هذه الصفة بحكم القانون.

  4. قرارتعقيبي عدد 61298 بتاريخ 20 فيفري 2019 : انتفاء صفة الأجير عن المدير العام للشركة خفية الاسم

    Jurisprudence J P 2019/61298 20 février 2019
  5. قرار تعقيبي عدد 45587/45397 بتاريخ 20/10/2016 : قرار الحفظ لا يكتسب حجية تمنع النيابة العمومية من الرجوع عنه ما لم تنقض الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 45587/2016 20 octobre 2016

    قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية يظل قرارا إداريا لا يتمتع بحجية، بما يخول لها الرجوع عنه وتحريك الدعوى العمومية من جديد كلما جدّت معطيات أو وثائق، ما لم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء القانونية.