Code des sociétés commerciales · Édition révisée, mise à jour le 10 février 2022

Article 207

LIVRE QUATRE — DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS Titre Premier Des Sociétés Anonymes Sous-titre premier Dispositions générales › Chapitre premier Du conseil d’administration

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 68965 بتاريخ 25/09/2024 : صفة المسير بالشركة خفية الاسم تقوم لعضو مجلس الإدارة ولو كان مديرا عاما مساعدا

    Jurisprudence J P 68965/2024 25 septembre 2024

    لا ينطبق منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل قار في شكل أجر أو مرتب في القطاع الخاص على مسير المؤسسة الذي له صفة الشريك متى ثبت توليه التسيير بنفسه وفق الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 2 من القانون عدد 8 لسنة 1987.

  2. قرار تعقيبي عدد 35127 بتاريخ 05/04/2022 : رفض إعادة الاختبار عند ثبوت الدين بسندات قضائية نهائية

    Jurisprudence J P 35127/2022 5 avril 2022

    لا يعدّ رفض المحكمة لإعادة الاختبار هدما لحقوق الدفاع متى كان تقديرها لعدم جدوى الإجراء مؤسسا على وثائق ثابتة بملف الدعوى تُظهر أن موضوع المراجعة يتعلق بمعطيات سبق توضيحها واعتمدها الخبير عند إعداد القوائم المالية.

  3. قرار تعقيبي عدد 29272 بتاريخ 19/10/2021 : تكييف المحكمة للدعوى لا يتقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم

    Jurisprudence J P 29272/2021 19 octobre 2021

    إذا كان سبب النقض شكليا يمسّ صحة الحكم في عناصره الجوهرية، فإن أثره يكون نقضا كليا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في أصل النزاع على حالته وكأنه منشور أمامها لأول مرة دون التقيد بتقديرها السابق للوقائع.

  4. قرار تعقيبي عدد 26663 بتاريخ 28/05/2021 : انتفاء الاختصاص الشغلي بثبوت صفة التاجر للمدير العام

    Jurisprudence J P 26663/2021 28 mai 2021

    يثبت اكتساب صفة التاجر متى ورد التعيين كمدير عام بمحرر صادر عن أجهزة الشركة وتأكد مضمونه بالسجل التجاري، فتترتب هذه الصفة بحكم القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 989 بتاريخ 12/02/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة عضو مجلس إدارة دون إبراز القصد الجنائي

    Jurisprudence J P 989/2016 12 février 2016

    يقتضي تسبيب الأحكام الجزائية تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرز عناصر التجريم وتناقش الدفوع الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.