Code des sociétés commerciales · Édition révisée, mise à jour le 10 février 2022

Article 13

LIVRE PREMIER — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMES DE SOCIÉTÉS(*) Titre Premier Dispositions Générales

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 66789 بتاريخ 04/12/2024 : تعيين المتصرف القضائي لا يبرر إلا إذا بلغ النزاع حدا يعطل هياكل الإدارة ويهدد كيان الشركة

    Jurisprudence J P 66789/2024 4 décembre 2024

    تسمية متصرف قضائي على شركة لا تكون لحسم خلافات الشركاء أو حماية مصلحة أحدهم، وإنما تُبرَّر فقط متى أظهر النزاع في تسييرها آثارا تؤدي إلى عجز هياكل الإدارة عن القيام بمهامها وتعطّل سير النشاط العادي بما يهدد كيان الشركة أو استمرارها.

  2. قرار تعقيبي عدد 63624.2023 بتاريخ 08/05/2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم رد محكمة الموضوع على دفع جوهري يتعلق بشرعية تعيين مراقب الحسابات

    Jurisprudence J P 63624/2024 8 mai 2024

    إن واجب تعيين مراقب الحسابات وفق الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية والأمر عدد 1546 لسنة 2006 هو موجب محمول على الشركة التجارية المدعوة قانونا لذلك التعيين ولمدة لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات.

  3. قرار تعقيبي عدد 38672 بتاريخ 15/06/2022 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لمعطيات تقرير قاضي المؤسسة قبل استبعاد شرط عدم التوقف عن النشاط

    Jurisprudence J P 38672/2022 15 juin 2022

    يعدّ شرط عدم التوقف النهائي عن النشاط شرطا جوهريا للانتفاع بإجراءات التسوية القضائية، لأن نظام الإنقاذ لا ينصرف إلا إلى المؤسسات التي تتواصل لديها إمكانية مباشرة نشاط اقتصادي قابل للإنقاذ.

  4. قرار تعقيبي عدد 31362 بتاريخ 02/03/2022 : وصولات الإيداع البنكي لا تثبت القرض المدني إذا فاقت قيمته الألف دينار وأنكره المدين

    Jurisprudence J P 31362/2022 2 mars 2022

    مجرد تنزيل مبالغ بحساب بنكي بوثيقة صادرة بصفة أحادية من الدافع لا ينهض حجة على قيام عقد القرض المدني ولا يقوم مقام الكتابة المطلوبة لإثباته متى كان الدين يفوق الألف دينار وأنكر المدين المديونية.