Les statuts fixent les pouvoirs des gérants dans leurs rapports avec les associés.
Sauf stipulation contraire dans les statuts, le gérant peut effectuer tous les actes relevant de l’objet de la société et dans l’intérêt de celle- ci.
Code des sociétés commerciales · Édition révisée, mise à jour le 10 février 2022
LIVRE TROIS — LES SOCIÉTÉS A RESPONSABILITE LIMITEE Titre Premier Dispositions Générales › Chapitre premier De la gestion
Les statuts fixent les pouvoirs des gérants dans leurs rapports avec les associés.
Sauf stipulation contraire dans les statuts, le gérant peut effectuer tous les actes relevant de l’objet de la société et dans l’intérêt de celle- ci.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
اتصال القضاء بموضوع الملكية بمقتضى حكم بات يجعل ما تقرر فيه عنوانا للحقيقة وحجة قائمة على الكافة، بما يمنع المحكمة المتعهدة من إعادة النظر في ذات النزاع ولو تأسس الطلب على وسائل دفاع أو مطاعن جديدة.
جرائم الفصل 147 من مجلة الشركات التجارية هي جرائم شكلية في تسيير الشركات تقوم بتوفر ركنها المادي المتمثل في الإخلال بالواجبات التي عددها النص دون اشتراط قيام ركن القصد.
جريمة الفصل 146 فقرة ثالثة من مجلة الشركات التجارية تقوم على صبغة نفعية تستوجب ثبوت قصد تحقيق منفعة أو ربح غير مشروع على حساب ذمة الشركة أثناء تسييرها.
لا تراقب محكمة التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا سلامة الإجراءات الأساسية وصحة الوصف القانوني المسند للوقائع دون أن يمتد نظرها إلى تقدير الوقائع والأدلة ما لم يقع تحريفها.
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها يظل من صميم سلطتها التقديرية، لكنه يشترط أن يقوم التعليل على عناصر لها أصل ثابت بالملف وأن يعكس نقلا أمينا لمضمونها دون تحريف أو سهو أو انتقاء يخل بسلامة الاستنتاج القانوني.
سحب الفلسة على مسير الشركة لا يقوم لمجرد ثبوت الإخلال بواجبات التسيير أو عدم القيام بأعمال التسيير، بل يقتضي قيام تصرفات مادية تكشف تعمد المسير التخفي وراء الشركة لتحقيق مآرب ومنافع ذاتية على حساب مصلحتها.