lois.tn

Code de la route · Édition IORT 2012

Article 8

Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre premier Règles techniques applicables aux automobiles, aux remorques et aux semi-remorques Paragraphe Premier - Poids et bandages

Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs d’élasticité suffisante.

La surface de roulement doit présenter des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître ni sur la surface de roulement ni au fond des sculptures. Les flancs ne doivent comporter aucune déchirure.

Les automobiles doivent être munies d’une roue de secours en bon état ainsi que des outils nécessaires pour le montage et le démontage des roues.

L’usage des chaînes n’est autorisé que sur les routes enneigées.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81267 بتاريخ 22/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل في تقدير الأدلة دون أن تمتد إلى إعادة وزنها

    Jurisprudence J P 81267/2019 22 novembre 2019

    تقدير الأدلة واستخلاص القناعة بشأن ثبوت التهمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في ذلك إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.

  2. قرار تعقيبي مدني عدد 52271 المؤرخ في 11 جوان 2018 : استحقاق المنقول المسجل

    Jurisprudence J P 2018/52271 11 juin 2018

  3. قرار تعقيبي عدد 34344 بتاريخ 03/02/2017 : تخفيف العقاب إلى الخطية يكون قانونيا متى كان النص يجيز الاقتصار على العقوبة المالية

    Jurisprudence J P 34344/2017 3 février 2017

    يجوز للمحكمة، عند ثبوت الإدانة في جنحة مرورية، تعديل العقاب باستبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية متى كان النص الجزائي يجيز الاقتصار على العقوبة المالية.

  4. قرار تعقيبي عدد 172 بتاريخ 25/11/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة موضوعية لتقدير محكمة الأصل للأدلة دون بيان موطن الخلل القانوني

    Jurisprudence J P 172/2016 25 novembre 2016

    يترتب عن تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها قانونا عدم قبوله شكلا لارتباط الحق في الطعن بالتعقيب باحترام الأجل المحدد لممارسته.

  5. قرار تعقیبی عدد 24424 بتاريخ 20/06/2016 : سقوط الطعن في مواجهة من لم يقع تبليغهم بمستندات التعقيب

    Jurisprudence J P 24424/2016 20 juin 2016

    عدم تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إلى جميع المعقب ضدهم يترتب عنه قبول الطعن شكلا في مواجهة من تم تبليغه فقط واعتباره ساقطا قانونا في مواجهة من لم يقع تبليغهم طبقا لأحكام الفصل 260 مكرر من م ا ع.