Code de la route · Édition IORT 2012

Article 111

Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre III Règles techniques applicables aux vélomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles a moteur et a leurs remorques › Paragraphe 5 - Dispositifs de freinage

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85220 بتاريخ 06/11/2019 : نقض الحكم الجزائي إذا لم تستجمع نسخته الرسمية شروطها الشكلية الجوهرية

    Jurisprudence J P 85220/2019 6 novembre 2019

    تخلف إمضاء الجهة الإدارية المخول لها قانونا تسليم نسخ الأحكام الجزائية أو غياب التنصيص الذي يفيد مطابقة النسخة للأصل يجعل النسخة غير مستجمعة لمقومات النسخة الإدارية المعتمدة قانونا ويعد إخلالا بإجراء أساسي وجوهري.

  2. قرار تعقیبی عدد 67528 بتاريخ 14/06/2018 : انعدام التأمين مطلقا يدخل ضمن حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 67528/2018 14 juin 2018

    لا يقتصر تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على الحالات الواردة صراحة بالفصل 172 من مجلة التامين متى كانت نصوص أخرى من نفس المجلة قد قررت التزام الصندوق بالتعويض عند كون المسؤول عن الحادث غير مؤمن.

  3. قرار تعقیبی عدد 65969 بتاريخ 07/06/2018 : عدم انطباق واجب الإعلام على شركة التأمين عند انعدام التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 65969/2018 7 juin 2018

    واجب إعلام صندوق ضمان حوادث المرور داخل أجل 21 يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التامين ينهض على المؤمن فقط متى كان يتمسك بعدم التأمين أو باستثناء الضمان في إطار علاقة تعاقدية سابقة قائمة بعقد تأمين.

  4. قرار تعقيبي عدد 21691 بتاريخ 29/01/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على منازعة محكمة الأصل في تقدير الحجج طالما كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 21691/2016 29 janvier 2016

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب طعن جوهره مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك من مسائل الموضوع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.