Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a coutume ou marque du contraire.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 72
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre II Du mur et du fossé mitoyens
Jurisprudence appliquant cet article 9
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 93835 بتاريخ 28/04/2026 : وجوب قيام محكمة الموضوع بالبحث في ملكية الجدار الفاصل قبل البت في دعوى رفع المضرة
يجب على محكمة الموضوع، عند نظرها في دعوى رفع مضرة ناشئة عن جدار فاصل، أن تقوم بإجراءات استقرائية للوقوف على حقيقة ملكية ذلك الجدار قبل تحديد النصوص القانونية المنطبقة والإحداثات الواقعة عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 78202 بتاريخ 07/10/2025 : عدم تأثير قدم الإحداثات على قيام مضار الجوار متى ثبتت المضرّة وقت رفع الدعوى
تقدير الأدلّة ووسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤدّيا إلى النتيجة المستخلصة دون انقطاع في التلازم المنطقي.
-
قرار تعقيبي عدد 73212 بتاريخ 18/06/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وبيان سبب ترجيح بعضها على بعض
يكون التعليل مختلاً ومعتلاً إذا أهملت المحكمة دفعاً جوهرياً لو راعته لكان له تأثير جوهري على وجه الفصل في القضية، أو إذا أقامت حكمها على تعليل ضعيف مخالف لصريح القواعد القانونية المنطبقة على النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 81733.2025 بتاريخ 26-03-2025 : قصور التعليل عند اعتماد قرينة اشتراك الحائط دون مناقشة الدليل العقدي الداحض لها
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون إذا اعتمد قرينة اشتراك الحائط الفاصل المستمدة من الاستعمال المادي دون بيان مبررات طرح الدليل العقدي المنطبق على الحائط باعتباره دليلا مخالفا من شأنه دحض القرينة البسيطة.
-
قرار تعقيبي عدد 67843 بتاريخ 23/09/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يُطرح فيه إلا العيب القانوني الذي يندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرّع، ولا يُقبل توجيهه لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للقرائن وتقديرها للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 57250 بتاريخ 30/09/2019 : دعوى الاستحقاق لا تقوم على عقد شراء غير قابل للتطبيق مساحة إلا بإثبات الحيازة المكسبة للشريط المتنازع عليه
إذا انحصرت الدعوى في التثبت من شمول ملكية المدعي لشريط متنازع فيه تبعا لعقد شراء، فإن نطاق نظر المحكمة يقتصر على تحديد ما إذا كان ذلك الشريط داخلا في ملكه دون التوسع إلى بحث صحة انتقال ملكية الخصم للعقار المجاور أو حجية عقده أو نفاذه تجاه الغير متى لم تكن تلك…
-
قرار تعقيبي عدد 56702 بتاريخ 02/10/2018 : انتفاء جريمة غصب الإمضاءات عند ثبوت أن الضغط كان مشروعا وغير صادر عن المشتكى به
لا تقوم جريمة الفصل 283 من م ج إلا إذا ثبت أن الحصول على الإمضاءات أو المكاتيب كان نتيجة استعمال التحيل أو القوة أو العنف أو الجبر أو التهديد بما يجعل إرادة الممضي مسلوبة ومنعدمة لا مجرد معيبة.
-
قرار تعقيبي عدد 47653 بتاريخ 16/05/2017 : لا يقوم الشغب الموجب لكفه إلا إذا ثبتت ممانعة مادية غير مشروعة صادرة عن المدعى عليه
قيام دعوى كف الشغب يقتضي ثبوت صدور اعتداء مادي أو ممانعة غير مشروعة منسوبة للمدعى عليه تمس مباشرة حق الغير في الحيازة أو الانتفاع، ولا يكفي في ذلك مجرد استعمال حق التقاضي أو الالتجاء إلى القضاء لاتخاذ إجراءات وقتية.
-
قرار تعقيبي عدد 38446 بتاريخ 28/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند بناء قضاء الاستحقاق على عناصر غير حاسمة دون تمحيص باقي المؤيدات
وسائل الإثبات في مادة الاستحقاق غير محصورة، وتقدير الأدلة وتمحيصها لاستخلاص الملكية يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع بشرط الالتزام بالوقائع الثابتة بالملف وتطبيق القانون تطبيقا سليما.