Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
La durée de la prescription est réduite à dix ans, lorsque la possession est acquise de bonne foi, et en vertu d'un acte juridique qui aurait transféré la propriété s'il était émané du véritable propriétaire.
La bonne foi s'apprécie au moment où la possession a été acquise.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
مسألة الاختصاص الحكمي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الملف وترجيحها بين الوثائق بعد إجراء الأبحاث المستوجبة يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
العبرة في تحديد طبيعة الإذن على عريضة ومجاله لا تكون بما ورد بطالعه من إحالة شكلية على النصوص وإنما بمضمونه وآثاره القانونية كما تستخلص من موضوع الطلب.
لا يمنع اكتساب مناب مشاع في ملكية شائعة بالميراث من إمكان اكتساب الغير لحق في ذات المناب أو جزء معين منه بموجب التعاقد مع وريث شريك، وإنما يُفصل بين السببين عند التعارض بمقتضى قواعد التقادم المكسب للملكية لا بمجرد الاحتجاج الشكلي بعدم مصادقة بقية الشركاء.
دعوى الاستحقاق توجه ضد من نازع المدعي في الملكية، ولا يوجب القانون إدخال بقية الورثة ما لم تثبت منازعتهم في مناب المدعي من التركة.
التقادم المكسب القصير يفترض أن تكون الحيازة قد انجرّت بحسن نية وبمقتضى عمل قانوني من شأنه نقل الملكية لو صدر ممن له الحق، وهو ما يقتضي أن يكون هذا العمل القانوني صادرا لفائدة الحائز حتى يمكنه التمسك به كأساس للتقادم القصير.
دعوى الاستحقاق تقتضي من مدعيها إثبات الحوز المكسب للملكية باعتباره حوزا بلا شغب ومستمرا بلا انقطاع ولا التباس لمدة خمسة عشر عاما، ولا يكفي مجرد التمسك بسند تملك إذا تعذر استخلاص عناصر الحوز على وجه الجزم.
يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا خلا من تعليل سليم مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق أو كان تعليله مشوبا بالتحريف بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يكفي العقد وحده لتأسيس الحكم باستحقاق عقار إذا كانت الحيازة قائمة أو محتملة من قبل الغير، لأن الحيازة قد تؤثر في فاعلية العقد وتحدّ من أثره في نقل الملكية.
يترتب على الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد بما يقتضي من المحكمة المتعهدة إعادة النظر في الدعوى والتثبت من أوراقها، دون أن يلزمها ذلك بإعادة جميع إجراءات التحقيق متى لم يقدم المعترض وسائل جديدة تفرض استكمال الأبحاث.
الدعوى الاستحقاقية المؤسسة على الحيازة المكسبة للملكية لا يكفي فيها مجرد الإدلاء بعقد بيع ما لم يثبت اقترانه بحيازة مستجمعة لشروطها القانونية باعتبارها معيار قبول الدعوى عند تعارض الحجج.
يتعيّن على محكمة الموضوع عند الفصل في مادة التسجيل الاختياري أن تُعلّل قضاءها تعليلا سليما ومفصّلا يبيّن سندها والعناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها دون تحريف وبما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الموجب للنقض.
يتعين على محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على قصور الأبحاث اللازمة لتعيين المالك الحقيقي للعقار وعدم توضيح الأساس القانوني والواقعي للقضاء، أن تلتزم بإجراء الأبحاث الاستقرائية المطلوبة وإعادة التحرير عند الاقتضاء، وإلا عدّ حكمها مخالفا لمقتضيات الإحالة.
عدم امضاء الحكم من طرف جميع اعضاء المحكمة الذين شاركوا في اصداره يترتب عنه بطلان الحكم باعتبار الامضاء شكلا جوهريا لصحة القرار القضائي.
تقدير محكمة الموضوع لسلامة تقرير الاختبار ووزنه في الإثبات واعتماد نتيجته من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.