Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'un vice ne produit d'effets que lorsque le vice a cessé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى الاستحقاق ترمي إلى كشف الملكية وإثباتها بمواجهة من ينازع فيها، ولا يستوجب فيها شمول الخصومة لمن لم يصدر عنه نزاع في الملكية متى انصبّ الطلب على تطبيق سند التملك على محل النزاع في مواجهة المشاغب وحده.
دعوى الاستحقاق ترمي إلى كشف الملكية وإثباتها في مواجهة من ينازع فيها، فلا يلزم شمولها بمن لم يصدر عنه نزاع في ملكية المدعي لمحل التداعي.
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن المحكمة ملزمة بالسهر على توحيد أشخاص الخصومة بإدخال جميع أطراف النزاع حتى يكون الحكم حجة تجاه الكافة وقابلا للتنفيذ دون إشكال.
يتعين على المحكمة، متى اعتمدت الخبرة، أن تراقب أعمال الخبير ومدى استيفائها للشروط الفنية والقانونية السليمة قبل الأخذ بنتيجتها، لأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولا يعفيها من واجبها في الحسم في النزاع.
إذا كان تأسيس دعوى الاستحقاق قائما على الحوز المكسب للملكية فإن التقادم يعد سببا مستقلا للملكية متى استوفت الحيازة شروطها القانونية، ولا يلزم أن يقترن الادعاء بالتقادم بعقد ناقل للملكية إلا بقدر ما يفيد تحديد مدخل الحيازة.
دعوى الاستحقاق بالتقادم المكسب تقبل متى ادعى الطالب توفر شروط الحيازة المكسبة للملكية قانونا، دون أن يتوقف قبولها على ثبوت قيام منازعة سابقة حول الحق العيني.
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تنهض سببا للطعن بالتعقيب متى كانت قابلة للإصلاح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
لا يكفي لردّ الاعتراض تأسيسا على حجية الأمر المقضي به التمسك بأحكام سابقة دون تحقق المحكمة تحققا فعليا من انطباق موضوع تلك الأحكام وحدودها على القطعة محل النزاع عند وجود دفع جدي باختلاف المساحة أو الحدود.
مناط ثبوت الشغب في العقار المشاع هو قيام تصرف مادي من أحد الشركاء يتجاوز حدود منابه أو يعتدي على انتفاع غيره، بما يقتضي من المحكمة ضبط حقيقة التصرف على العين باعتباره العنصر المحدد للمشاغبة بين الشركاء على الشياع.
يخضع ملك الدولة الخاص، من حيث مبدأ اكتسابه بالحيازة، لأحكام التقادم المكسب متى لم يرد نص خاص صريح يمنع ذلك، فيبقى قابلا للحوز المكسب للملكية إذا استوفت الحيازة شروطها القانونية.
الأهلية شرط لازم للقيام بالدعوى ولممارسة حق الطعن، وعلى المحكمة التثبت من توفرها ورفض الدعوى أو الطعن متى تبين انعدامها من أوراق القضية.
لا يكفي التمسك بالحوز المكسب للملكية أو بالميراث كسببين من أسباب اكتساب الملكية ما لم يثبت المدّعي قيامهما بوجه بيّن خال من الشك حتى يصحّ القضاء له بالاستحقاق.
دعوى المطالبة بالملكية لا تنقضي بمجرد مرور الزمن باعتبار أن التقادم يرد على الدعوى لا على حق الملكية، فلا تقبل الدفوع بسقوطها إلا إذا ثبت في المقابل قيام التقادم المكسب المستكمل لشروطه القانونية.
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يقوم على عدم المساس بأصل الحق مع جواز تناوله عرضا لموضوع النزاع بالقدر اللازم لتقدير الجدية من ظاهر الوثائق واتخاذ تدابير وقتية لحماية الحقوق.
يقبل مطلب التعقيب متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وفق الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت.
إذا كان النزاع متعلّقا باستحقاق قطعة عقارية غير مشمولة بالترسيم ولم يثبت انطباقها على رسوم الملكية المدلى بها، جاز لمحكمة الموضوع البحث في الحوز والتصرف الفعلي كمعيار حاسم للملكية للبتّ في الاستحقاق على أساس التقادم المكسب.