Les notifications aux parties intéressées sont faites par l'intermédiaire des agents de l'autorité administrative qui retirent un récépissé de la notification et l'adressent à son auteur. Une minute de cette notification et l'accusé de réception sont joints au dossier de chaque immeuble.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 342
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre V De la procédure devant le tribunal immobilier
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 76502 بتاريخ 09/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تبليغ عريضة الطعن إلى جميع الخصوم
- سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام مقتضيات الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية في خصوص تبليغ عريضة الطعن وأسبابها إلى جميع المعقب ضدهم.
-
قرار تعقيبي عدد 49452.2022 بتاريخ 02/10/2023 : بطلان الحكم العقاري عند الاكتفاء بتقرير توجه لم يواجه جميع المعارضين ولم يطبق المؤيدات
تلتزم المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري بإجراء الأعمال الاستقرائية والبحثية الكفيلة بتوضيح الحالة الاستحقاقية، وذلك بدراسة جميع المؤيدات ومناقشتها وتمكين الخصوم من مجابهتها قبل الترجيح بينها واستخلاص المالك الحقيقي.
-
قرار تعقيبي عدد 81332.2019 بتاريخ 24/10/2022 : يوجب رفض المعارضة في مادة التسجيل الإجباري تعليلا كافيا مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف
تعليل الحكم يكون معيبا إذا خلا من بيان ملخص طلبات الخصوم ومستنداتهم ومن بيان السند الواقعي والقانوني الذي تأسس عليه القضاء بما يمنع مراقبة سلامة التطبيق ويستوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 60458.2019 بتاريخ 28/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف
إذا استندت محكمة الموضوع في مادة التسجيل الاجباري إلى الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة ووازنت بين وثائق الخصوم ودفوعاتهم دون إغفال وثيقة ذات أصل ثابت بالملف، فإن تعليلها يعد سائغا واقعا وقانونا ولا محل لنقضه بدعوى ضعف التعليل.